صرّح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، هذا الأربعاء، أن الجزائر أخذت علماً بعد طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا من قبل فرنسا واستدعاء الإليزيه لسفيرها في الجزائر.
وقال سفيان شايب لدى استضافته في برنامج ضيف اليوم للقناة الإذاعية الثالثة ” الجزائر أخذت علما ووعيا بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور, ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا بمغادرة التراب الفرنسي،لكن لم تتوفر لدينا بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له.
واسترسل بالقول “أشرنا بوضوح في بياننا الصادر بتاريخ الـ14 أفريل الماضي، إلى أن قرار طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، هو قرار مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا الوزير ( برونو روتايو) بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس”.
كما ذكر شايب بمضمون البيان الأخير الذي “تم فيه توضيح قدرة الجزائر في إطار رد حازم، على اتخاذ تدابير جديدة استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.”
وفي رده عن إذا كان قصر الإليزيه قد خضع لضغوط اليمين المتطرف الفرنسي، أكد السيد شايب أن “الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بصناعتها، بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص استخدم للأسف لتقويض علاقاتنا الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين”.
وشدد ضيف الثالثة على أن “دور هذا الوزير قد تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بياننا، حيث وُضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة”.
وأضاف شايب أن “هذا الإصرار واضح جدًا بعد هذه الحملة القضائية الملفقة، فقد تم اعتقال موظف قنصلي بطريقة استعراضية في الطريق العام، وهو إجراء يتجاهل جميع القواعد المتعلقة بامتيازات وحصانة الموظفين القنصليين، حيث لا يزال هذا الموظف حاليا رهن الحبس المؤقت بناء على حجج واهية”، مذكرا بأنه على إثر هذا الحادث، قامت الجزائر بطرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا يعملون بسفارة فرنسا بالجزائر، وتابعون لوزارة الداخلية الفرنسية وليس لأي سلطة أخرى.
