أبرز الوزير الأول, سيفي غريب, هذا الأربعاء بالقاهرة, أن الجزائر ومصر يجمعهما سجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في عدة مجالات.
وخلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون تحت رئاسة الوزير الأول, ونظيره المصري رئيس مجلس الوزراء, الدكتور مصطفى مدبولي, أكد السيد غريب أن الجزائر ومصر لديهما “سجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار”.
وأشار إلى أن “حرص قائدي البلدين سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي, مكن من المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة ومن وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج, خدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من التعاون والتقارب وتشابك المصالح والمنافع”.
وأعرب عن ثقته في أن البلدين سيرتقيان بالتعاون والشراكة بينهما ليصلا به إلى “مرتبة تليق بالتاريخ النضالي المشترك لشعبينا الشقيقين وتسمح بتجسيد الإرادة القوية لتعزيزها, والتي عبر عنها قائدا البلدين خلال القمة التي جمعتهما بالقاهرة يومي 25 و26 أكتوبر من السنة الماضية واتصالاتهما المستمرة التي كان آخرها في الـ8 أكتوبر الفارط”.
وذكر الوزير الأول بأنه “خلال السنوات القليلة الماضية, سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية وحققا العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات وخاصة الأسمدة الآزوتية بوهران والكابلات الكهربائية بعين الدفلى والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة وغيرها من المشاريع الناجحة والواعدة في ميادين أخرى, على غرار الإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة”.
وأوضح أن “بعض هذه الشركات باشرت تصدير منتجاتها للخارج انطلاقا من الجزائر, وبهذا العنوان, أضحت مصر من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكة الاستثمارية”.
واعتبر أن “قطاع الطاقة, بجميع فروعه, يشكل محورا أساسيا في تعاوننا”, مضيفا أنه “قبل أسابيع, وقع مجمع سوناطراك بالجزائر وشركة بتروجيت بمصر على بروتوكول لإنشاء شركة مختلطة لصناعة التجهيزات في ميدان الغاز والبترول وتطوير حقل حاسي بير ركايز بالجزائر”.
وفي هذا المجال, أبرز السيد غريب أنه “باعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات معتبرة في تمييع وتصدير الغاز المسال, فالأحرى أن يعملا على تعزيز التشاور والتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الأساسية في العلاقات بين الدول”.
وشدد على أن “النتائج الإيجابية التي تعرفها الشراكة بين البلدين تتطلب منا العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر, الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها”.
وأكد بهذا الصدد أن “الجزائر ومصر خطتا خطوات كبيرة على درب بناء علاقات نموذجية قوية تشكل مصدر اعتزاز وفخر لنا وتدفع نحو رفع سقف طموحاتنا نحو المزيد من التعاون والشراكة”.
وفي سياق هذه الحركية, أشاد الوزير الأول عاليا بانعقاد الدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري بالقاهرة على هامش أشغال الدورة التاسعة, داعيا إلى “تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين, لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين”.
كما دعا في هذا المضمار “كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان”.
ونوه أيضا, في سياق التعاون بين البلدين, ب”الإطار القانوني الثري الناظم للعلاقات الثنائية, الذي يضم ما يقارب سبعين نصا قانونيا يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية”, والذي قال أنه “سيتعزز بالعديد من النصوص الجديدة التي ستوقع خلال هذه الدورة”.
وبعد أن اعتبر أن “مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين لن تكتمل دون إيلاء الموارد البشرية المكانة التي تستحقها”, أكد السيد غريب أن “هذا لن يتأتى إلا عبر تكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية”.
تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين لمجابهة مختلف التحديات الإقليمي
وفي سياق ذي صلة, قال الوزير الأول أن هذه الدورة تنعقد في “سياق بالغ الحساسية والدقة تمر به منطقتنا العربية بعد حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري وكل ما لحق بقطاع غزة من مآسي وآلام بفعل عدوان الاحتلال الصهيوني البشع”.
ولفت الى أن “العديد من الأزمات في الوطن العربي لا تزال تعصف باستقرار وأمن ومقدرات العديد من الدول الشقيقة”, خاصا بالذكر “ليبيا السودان واليمن ولبنان, ناهيك عن تداعيات الصراعات في العالم على الاستقرار والأمن”.
وتابع أن “هذا الوضع الدقيق يؤكد, أكثر من أي وقت مضى, على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين بلدينا من أجل مجابهة هذه التحديات وخاصة في ظل التوافق بين بلدينا حول العديد من القيم والمبادئ المشتركة ورفضهما للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وحرصهما على ترقية الحلول السياسية واحترام قواعد القانون الدولي”.
واختتم الوزير الأول كلمته بالتأكيد على أن هذه الدورة ستشكل “محطة إضافية على درب بناء شراكة مثمرة ومتنوعة”, مؤكدا على أهمية وضع خارطة طريق بجدول زمني محدد لتجسيد مخرجات هذه اللجنة ومتابعة تنفيذها في كل المحاور, تحقيقا لتطلعات الشعبين الشقيقين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة”.
