أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية هشام سفيان صلواتشي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنه سيتم قريباً رصد غلاف مالي لمعالجة مشكل الترمل بـ 11 ميناء صيد على طول الساحل الوطني.
لدى ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في يوليو 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, عرضه اليوم في جلسة علنية، أوضح الوزير أنّه تمّ تنسيق العمل بين قطاعه وقطاعات وزارية عديدة على غرار المالية والنقل والأشغال العمومية من أجل إيجاد حل لمشكل الترمل بالموانئ، مذكراً أنه “تم اسداء تعليمات من طرف الوزير الاول مفادها الافراج على غلاف مالي للتكفل بـ 11 ميناء صيد بحري على مستوى الساحل الوطني”.
وبخصوص إشكالية تسيير موانئ الصيد البحريي، قال الوزير إنه تم فتح هذا الملف “رسميا” بقرار مجلس الوزراء المنعقد في شهر مارس الماضي, ما سيتيح أساساً “تشخيص وضعية الموانئ للسماح بتقديم الحلول اللازمة قصد تطوير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري وتوفير حماية اكبر لمهنيي القطاع”.
و فيما يخص صادرات الأسماك، أشار صلواتشي إلى أنّ ان القطاع يعمل على “تحديد نموذج انتاج و استهلاك للمنتجات الصيدية”، مشيراً إلى أنه “تم في سنة 2021 تصدير ما قيمته 8 ملايين دولار بفضل عمليات صيد التونة الحمراء، ومن المتوقع ان يتم هذه السنة الرفع من قيمة الصادرات نظرا لارتفاع كلفة سمك التونة في السوق الدولية و ارتفاع عدد السفن المشاركة في الحملة الوطنية لصيد التونة إلى 31 سفينة”.
و في رده حول أسباب ارتفاع أسعار الاسماك, بما فيها سمك السردين، قال الوزير إنّ ذلك يتوقف على قانون العرض و الطلب وأيضا الظروف الموسمية للصيد، مشيرا إلى أنّ “ارتفاع اسعار المنتجات الصيدية يعود أيضاً إلى استقرار حجم الانتاج الذي تقابله زيادة كبيرة في الاستهلاك”.
وعليه, أشار صلواتشي الى بعث مشاريع جديدة منها تربية سمك “الدوراد” على مستوى ولايات سكيكدة و بجاية و بومرداس, فضلا عن بعث مشروع جديد بولاية تلمسان لرفع انتاج قطاع تربية المائيات وهي “بديل حقيقي” على غرار سمك البلطي الاحمر.
وبخصوص ولايات الجنوب، اكد الوزير انه تم انشاء ثلاثة مديريات جديدة بأدرار و بسكرة و الوادي من أجل وضع استراتيجية على مستوى هذه الولايات و الوصول الى نسبة 25.000 طن من تربية المائيات و تشجيع الاستثمار في هذه الشعبة و الشعب الفلاحية الأخرى “خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي سيساهم في تجسيد كل هذه الاستراتيجيات في الميدان”.
وفيما يتعلق بهدف إنشاء تعاونيات الصيد البحري, المتضمنة في مشروع القانون المعروض للمناقشة, خصوصا انها لا تحقق أرباحا اقتصاديةي اكد الوزير انها “تهدف بالدرجة الأولى إلى مرافقة المهنيين و تنظيمهم و تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال تخفيض تكلفة المنتجات او الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري و تربية المائيات لفائدة منتسبيها و تشجيع التعاون بين المهنيين”.
وحول التكوين، أوضح الوزير انه تم الامضاء على اتفاقيات دولية لتعزيز مكانة التكوين و البحث العلمي والاستفادة من تجارب دولية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.
أما فيما يخص شواطئ الرسو ، أشار صلواتشي إلى أنّه تمّ اقتراح 23 عملية إعادة تهيئة والقيام بدراساتها، والتي سوف يتم عرضها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والهادفة إلى فتح مناصب الشغل للمهن الصغيرة وتعزيز الانتاج الوطني بالتنسيق مع الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات.
أما في رده عن سؤال حول القانون التوجيهي لترقية القطاع، أوضح الوزير أنه سيتضمن أحكاماَ تنص على ضمان حماية أكبر للصيادين من خلال تزويدهم ببطاقات مهنية ووضع استراتيجية خاصة بالصيد البحري و تخفيف العراقيل التي يعرفها نشاط الصيد البحري ورفع التحدي في صناعة السفن ذات الأحجام الكبيرة وهو ما تم تحقيقه هذه السنة, بحسبه, من خلال صناعة أول سفينتين كبيرتين تتوجدان حالياً بالمياه الإقليمية لمالطا للمشاركة في حملة صيد التونة
