كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، اليوم الخميس، بالجزائر، ان المفاوضات لا تزال متواصلة مع خمس شركاء للمجمع بخصوص مراجعة اسعار الغاز الطبيعي الجزائري المصدر لهم و هي “جد متقدمة”، بعد أن تم التوصل الى اتفاق مع ستة شركاء.
وصرح حكار، خلال ندوة صحفية عقب مراسم التوقيع مع مجمع الطاقة الإسباني ناتورجي على اتفاقية تتعلق بعقود بيع وشراء الغاز الطبيعي التي تربط الشركتين عبر خط أنبوب الغاز ميدغاز، قائلا “بقي لنا بعض الشركاء و نحن في محادثات معهم و هي جد متقدمة، لكن لا يمكننا التحدث عن تاريخ التوصل الى اتفاق. لدينا فرق تتحادث مع 11 زبونا و قد اتفقنا مع ستة و بقي منهم خمسة”.
وتابع القول “هدفنا هو التوصل الى مراجعة الاسعار مع كل زبائن سوناطراك”، مشيرا الى ان المجمع اخطر جميع زبائنه العام الماضي حول طلبه بمراجعة أسعار الغاز المصدر.
وأضاف في هذا الصدد “كنا واضحين في طلبنا و هو مراجعة وتكييف الاسعار التعاقدية مع الاسعار المعروفة في الاسواق قصد الحفاظ على مصالحنا في السوق الغازية و لم نطالب بأسعار حرة”.
وعن سؤال حول الطلب على الغاز الطبيعي الجزائري، قال حكار ان”هناك طلب موجود و سندرس حالة بحالة مع اعطاء الاولوية لمصالح الجزائر (…) نحن نبحث عن احسن تثمين لغازنا”.
وبالعودة الى العقد الموقع اليوم مع ناتورجي، اكد حكار ان المجمع الاسباني “متعامل تاريخي و العلاقة التي تربط سوناطراك به علاقة قديمة و مميزة باعتبار ان سوناطراك تمتلك اسهم في شركة ناتورجي” التي هي شريك في قنوات نقل الغاز التي تربط الجزائر باسبانيا “ميدغاز” (51 بالمائة سوناطراك وناتورجي 49 بالمائة، مشيرا الى ان العلاقة “مميزة” معها باعتبارها تضمن تسويق الغاز الجزائري في السوق الاسبانية منذ أكثر من 30 سنة.
وأوضح ان الاتفاق الموقع اليوم “يتعلق بمراجعة الاسعار تماشيا مع الاسعار المتداولة و المعروفة في السوق العالمية”، مضيفا بأن المفاوضات بين الطرفين دامت 10 اشهر و كانت “شاقة وغير سهلة لعدة اسباب، منها عدم وضوح الرؤية في السوق من ناحية الطلب و من حيث الاسعار”.
وقد أفضت المحادثات بين الطرفين الى التوقيع على اتفاقية اليوم ل”مراجعة العقود لمدة ثلاث سنوات كما هو متعارف عليه في العقد الاصلي لبيع و شراء الغاز الطبيعي”.
وحول مسالة تسقيف اسعار الغاز، قال ان “الدول الاوروبية من اكثر الدول التي تعتمد ميكانيزمات السوق الحرة و تسقيف الاسعار لا يمت باي صلة لهذه الميكانيزمات”، معتبرا أن تسقيف الاسعار “لا يخدم مصلحة السوق سواء المستهلكين أو المنتجين على المدى المتوسط و البعيد خاصة مع غياب ميكانيزمات واضحة للسوق”.
