أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, اليوم الخميس بالجزائر, أن حصة الجزائر الخاصة بصيد التونة الحمراء سترتفع إلى 2023 طن خلال حملة السنة المقبلة مقابل 1650 تم صيدها في حملة هذه السنة.
وأوضح صلواتشي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أن هذا القرار اتخذ خلال آخر اجتماع للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة الأطلسية “إيكات”, المنظم بالبرتغال شهر نوفمبر الفارط.
واعتبر الوزير أن القرار يمثل “نجاحا” للجزائر بفضل المشاورات التي قام بها الوفد الجزائري خلال هذا الاجتماع.
كما ذكر أن الاسطول الجزائري الذي شارك في حملة الصيد لهذه السنة (2022) قدر ب 29 سفينة منها سفينتين مصنعتين محليا بقدرات وطنية, مؤكدا أنه مع نهاية 2023 سيتم استلام ثلاثة سفن جديدة من الحجم الكبير, يتم حاليا بنائها بورشات جزائرية.
وفيما يتعلق بغلاء أسعار السمك, أكد الوزير ان قطاعه يعمل على وضع الية لضبط السوق ورفع الاحتكار على بعض المنتجات الصيدية وهذا من خلال انشاء تعاونيات الصيد البحري وتعزيز دور غرف الصيد البحري.
كما ذكر في هذا الإطار بالمبادرة التي تم اطلاقها اليوم الخميس بساحة الشهداء (الجزائر العاصمة) المتعلقة ببيع سمك القاجوج الملكي (الدوراد) بسعر 990 دج وسمك البلطي الاحمر (تيلابيا) ب 550 دج من اجل تمكين المواطن من اقتنائها بأسعار مقبولة.
وفي رده على سؤال حول اجال تصنيف نشاط الصيد البحري ضمن المهن الشاقة, كشف السيد صلواتشي أن المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, الذي يدرس حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة, خصص بابا لحماية مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات, والذي يعتبر من بين “الأبواب الاساسية” التي تعمل على التكفل الاحسن بفئة الصيادين, من خلال استحداث أحكام خاصة للقانون الأساسي لمهني الصيد البحري, وتكريس المكتسبات المهنية والاجتماعية, واستحداث اليات جديدة لتأطير المهنيين.
كما اضاف يقول انه دائرته الوزارية عملت بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التحضير لورقة طريق تهدف للارتقاء بنظام الضمان الاجتماعي لفئة الصيادين وتحسين الاجراءات الإدارية التي يواجهها الصيادون على ارض الواقع والتكفل بالطابع الشاق لمهن الصيد البحري.
وبخصوص سؤال حول الاجراءات المتخذة لرفع التجميد عن مشروع انجاز مزرعة لتربية اسماك المياه العذبة على مستوى محطة حريزة (ولاية عين الدفلى) التابعة للمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات, أكد الوزير أن المشروع “غير معني بإجراءات التجميد”, مؤكدا ان “القطاع يبحث حاليا على احسن السبل لإعادة بعث المشروع”.
وفي معرض رده على سؤال اخر حول التدابير المتعلقة باستراتيجية تربية المائيات والصيد البحري على المستوى المحلي, ذكر الوزير بالمحاور الاساسية التي يعتمد عليها قطاعه والمتعلقة بالاستثمار في تربية المائيات, وتحيين اسطول الصيد في اعالي البحار, وتشجيع الصناعات التحويلية للمنتجات الصيدية, ورفع الانتاج السمكي, وانشاء التعاونيات, والتكفل بانشغالات الصيادين وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وأكد في هذا السياق أن الانتاج السمكي في الجزائر سجل نموا بنسبة 19 بالمائة خلال العام الجاري
