في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية ، قرر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما أعلن المجلس عن رفع منحة البطالة، مع التأكيد على أن الرئيس تبون قد كلف وزير العمل بمباشرة مراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة، بحيث تُصرف لمدة سنة واحدة مع إمكانية التجديد لمدة سنتين وفق الشروط التي يحددها التنظيم.
وفي سياق دعم الفئات المسنة، أشار مجلس الوزراء إلى أنه سيتم دراسة مقترحات رفع منح المعاشات والمتقاعدين خلال اجتماع المجلس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بضمان حياة كريمة لهذه الفئة من المواطنين.
