صدرت تعليمة جديدة حملت توقيع الوزير الاول تتعلق برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، على ان تكون عمليات الترقية المعنية هي الترقية عن طريق الإمتحان المهني والترقية على سبيل الإختيار فقط وتمس التعليمة الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية
فيما سيتم تجسيد عمليات الترقية على مدار ثلاث (3) سنوات هي 2023 ( نسبة 40% )، 2024 ( نسبة 40% ) و 2025 ( نسبة 20% )
وذكرت التعليمة انه ينبغي ان يتم الانتهاء من تجسيد عمليات الترقية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية حسب الدفعات مع التحويل التلقائي للمناصب المالية، وفق نسبة 40% من تعداد الموظفين المذكورين في الفقرة 1 من التعليمة.
وقد تم تحديد توزيع تعدادت الموظفين المعنيين بالترقية بعنوان كل سنة وكل رتبة وفقا لنمطي الترقية عن طريق الامتحان المهني والترقية على سبيل الاختيار ، بمقرر من الوزير المعني أو المسؤول الذي له سلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للمؤسسات والادارات العمومية المعنية.
وتنص التعليمة على أن الموظفين الذين يستوفون شرط الترقية بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022 فإنه ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الاساسية التي تحكمهم، وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والادارات العمومية.
