.
أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد لخضر رخروخ، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، على إفتتاح فعاليات يوم دراسي حول”جرف الموانئ—رهانات وتحديات”، بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية, بالمدينة الجديدة سيدي عبدالله، وبحضور كل من وزيرة السياحة والحرف التقيليدية، السيدة حورية مداحي ووزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة نجيبة جيلالي.
خلال هذا اللقاء، أكد السيد الوزير بأن تطوير المنشآت المينائية وصيانتها الدورية على غرار عمليات التّنقية المبرمجة من الرمال والرواسب ستساهم في الحفاظ على استدامتها وعلى قدرتها الاستيعابية لاستقبال مختلف السفن والبضائع في أحسن الظروف.
وذگر السيد الوزير بأن هذا اليوم يدخل في إطار تحضير الموانئ لتصدير المواد الخام من غار جبيلات، مؤكدا أن عمليات جرف الرّمال من الموانئ هي من الإشكاليات الأساسية التي يُولي لها السيد رئيس الجمهورية عناية فائقة، حيث أسدى السيد الرئيس تعليمات خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد في شهر ديسمبر الحالي، للشروع الفوري في نزع الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسّطة كموانئ: بوديس بجيجل، بجاية وعنابة، مستغانم، الغزوات، كاب جنات، تنس، دلس.
وفي هذا السياق، أشار الى أن قطاعه سيعكف على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية من خلال المجمع العمومي للأشغال البحرية المستحدث عبر ضبط رزنامة تدخّلات محدّدة مع وضع الأليّات اللاّزمة لمتابعة سيرورة الأشغال.
وأشار السيد الوزير بأن التراث المينائي لبلادنا يَحتوي على 52 منشأة مينائية منها 11 ميناء تجاري، و 37 ميناء وملجأ للصيد، مينائين للمحروقات ومينائين للنزهة.
وتابع الوزير قائلا بأن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات تقضي بضرورة ضبط برنامج عمل لتوسعة الموانئ ومنها توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكة الحديدية المنجمي الجاري إنجازه لنقل وتسويق الفوسفات المدمج انطلاقا من بلاد الهدبة بولاية تبسة، وصولا إلى عنابة حيث تسير الأشغال به بوتيرة متسارعة وحسب البرنامج المسطر.
من جانب آخر، تطرق السيد الوزير الى مشروع توسعة ميناء جن جن الذي يهدف للرّفع من طاقته الاستيعابية اإلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ وإنجاز أرصفة جديدة بعمق يصل إلى 20 مترا لإستقبال السفن ذات الحجم الكبير، وكذا جعله مركز رئيسي إقليمي لإعادة الشّحن والتّحويل في المنطقة، لتسهيل التبادل التجاري على الصعيدين الوطني والإفريقي، بفضل وضعه الفريد كميناء عميق المياه.
في ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية العمل المشترك بين مختلف القطاعات المعنية لضمان تطوير البنى التحتية للموانئ، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للجزائر في السوق العالمية.
