عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 برئاسة السيد الصديق بخوش، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه رئيس مجلس المحاسبة، السيد عبد القادر بن معروف، الذي قد عرضا تقييميا حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019.
كشف رئيس مجلس المحاسبة في عرضه أن عجز الميزانية الإجمالي لسنة 2019 بلغ 457.316 مليار دج، مسجلا بذلك انخفاضا بمعدل 33.86 % مقارنة بسنة 2018،وأشار، في ذات الوقت، إلى أن التحسن الملاحظ كان نتيجة لانخفاض النفقات بمعدل 4.62 % مقابل ارتفاع طفيف في الإيرادات بنسبة 2.96 % .
وأوضح السيد بن معروف أن الإيرادات بلغت 6.594.65 مليار دج، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا بمعدل 2.96 % مقارنة بسنة 2018 وهو ما يعكس التأثير المزدوج لارتفاع إيرادات الجباية البترولية (+168.794 مليار دج ، أي بمعدل 7.18 % ) وكذا ارتفاع إيرادات الجباية العادية (+ 136.063 مليار دج ، أي نسبة 5.01 % )
أما فيما يخص النفقات المنجزة، فبلغت، حسب المتدخل، 8.051.962 مليار دج منها 4.768.391 مليار دج بعنوان ميزانية التسيير، و 3.266.666 مليار دج بعنوان ميزانية التجهيز، فيما اتسم تنفيذ العمليات المالية للدولة بتسجيل عجز في الخزينة وصل إلى 1.952.250 مليار دج ( 9.56 % من الناتج المحلي الخام ( مقابل عجز بلغ 1.341 مليار دج خلال سنة 2018، وأوضح السيد بن معروف بأنه تم تمويل هذا العجز عن طريق اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بـ (1000 مليار دج) وذلك باستخدام الودائع المتاحة للخزينة وودائع مراسلي الخزينة .
وذكر السيد بن معروف أن هذا العجز ساهم بقوة في زيادة الدين العام الذي وصل إلى معدل 45.62% من الناتج المحلي الخام ( 9.320.225 مليار دج) ، أي بتسجيل زيادة بمعدل 21 % مقارنة بسنة 2018، كما أفرز تسيير الحسابات الخاصة بالخزينة رصيدا مدينا مقدرا ب 285.829 مليار دج ، ورصيدا متراكما بمقدار 1.509.123 مليار دج .
وأضاف، رئيس مجلس المحاسبة، أن حجم الإنفاق على التحويلات الاجتماعية بلغ ما مجموعه 1.796.851 مليار دج مسجلا ارتفاعا بمعدل 2.93 % وقد وجهت بنسبة 26.91% لتغطية لدعم الموجه للعائلة، و 23.06% لدعم السكن و 21.12 % كدعم للصحة و 10% لدعم المعوزين و المعوقين .
وفي الأخير، أكد السيد عبد القادر بن معروف، تماشي نتائج تنفيذ قانون المالية المنصوص عليه في المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2019 مع الموازنة العامة النهائية المعدة من قبل العون المحاسب المركزي للخزينة والبيانات التي يتضمنها تقرير عرض مشروع القانون التمهيدي المقدم من قبل وزارة المالية إلى مجلس المحاسبة.
وخلال تدخلاتهم، انتقد النواب دراسة تسوية ميزانية بعد ثلاث سنوات واعتبروه أمرا غير مجد، وطالبوا بأن تقلص هذه المدة إلى ن-1 لتكون الدراسة أكثر استجابة لمبدأ الشفافية.
شدد أعضاء اللجنة، في جانب آخر، على ضرورة الإسراع في عملية عصرنة مالية الدولة، كما أعابوا عملية تجميد عدة مشاريع تنموية رغم أن بعضها يكتسي أهمية كبيرة حيث انعكست آثارها على المواطنين والبلاد بصفة عامة.
على صعيد آخر، تساءل بعض المتدخلين عن القطاعات التي عرفت اختلالات في تنفيذ ميزانية 2019، وذلك من أجل النظر فيما إذا كانت ترقى إلى حد رفع تقارير إلى الجهات القضائية المختصة.
اقترح بعض المتدخلين تكوين إطارات المؤسسات العمومية والهيئات الإدارية في الجوانب التقنية الخاصة بالصفقات العمومية، بينما تساءل آخرون عن كيفية تقييم مجلس المحاسبة لآدائه ومدى فعالية عمله الرقابي لاسيما في متابعة تطبيق توصياته.
