ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً ومهماً خُصص لتقييم أوضاع قطاع النقل في البلاد، وذلك على إثر الحادث الأليم الذي شهده قطاع النقل وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
واستهل الرئيس الاجتماع بالترحم على أرواح الضحايا، مثمناً في الوقت نفسه صبر أسرهم ومعزياً إياهم في مصابهم الجلل، كما أمر بفتح تحقيق شامل للكشف عن جميع الملابسات وتحديد الثغرات التي أدت إلى هذه المأساة.
قرارات استباقية لتعزيز السلامة الطرقية
وبعد نقاشٍ مُعمّقٍ واستماعه إلى آراء وتقارير المسؤولين، أصدر فخامة الرئيس توجيهاتٍ عاجلةً وصرامةً تمثلت في الإجراءات التالية:
1. تحديث الأسطول: الاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة مخصصة لنقل المسافرين لاستبدال الحافلات القديمة والمتهالكة، وذلك تحت الإشراف المباشر لوزارة الصناعة.
2. توفير قطع الغيار: الاستيراد المكثف والفوري لمختلف أنواع إطارات المركبات لضمان توفرها وتجنب أي نقص.
3. تشريعات أكثر صرامة: سيتم سن تشريعات وقوانين جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم حركة المرور، مع إيلاء اهتمام خاص لشروط وإجراءات منح رخص السياقة، حيث سيتم عرض هذه التشريعات على اجتماع مجلس الوزراء القادم.
4. مسؤولية متعددة: سيتم توسيع نطاق المسؤولية المدنية عن الحوادث لتشمل، لأول مرة، جميع الأطراف المتورطة والتي قد تساهم بالإهمال في وقوعها، بما في ذلك الشركات المكلفة ببناء وصيانة الطرق، ومدارس تعليم السياقة، ومراكز الفحص التقني للمركبات، وأي طرف آخر تثبت مسؤوليته.
5. تعزيز الرقابة: تكليف مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بتشديد الرقابة على جميع الطرقات عبر كامل التراب الوطني لضمان التطبيق الصارم لقانون المرور، والحد مما وصفه البيان بـ “إرهاب الطرقات”.
6. فحص السائقين: إحالة السائقين على فحوصات دورية إلزامية، مع تكثيف انتشار مراكز الرقابة للكشف عن تعاطي المخدرات والمواد المؤثرة على العقل أثناء القيادة.
حضور رفيع المستوى
حضر هذا الاجتماع الهام كلاً من الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى وزراء الداخلية، والعدل، والمالية، والنقل، والصحة، والأشغال العمومية، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاتصال، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، ومدير المركزية للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع، والمدير العام للحماية المدنية.
هذه الإجراءات تُشكل حزمة متكاملة تهدف إلى معالجة جذرية لأزمة النقل والسلامة الطرقية في البلاد، وتُظهر إرادة حازمة للتصدي للحوادث المميتة وحماية أرواح المواطنين.
