نصّب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا الأربعاء، رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه”طبقا لصلاحياته الدستورية، وبناءً على نص المادة 213 من الدستور، نصّب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.”
وبالمناسبة، وجّه السيد الرئيس أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، للمساهمة في ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية، والقيم الوطنية، على المستويين المحلي والوطني، تجسيدا لالتزاماته.
من جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, أن تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد “لبنة أخرى في تدعيم الحقوق والحريات”.
وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب أنه بتنصيب أعضاء المجلس “تكون الدولة قد وضعت لبنة أخرى في تدعيم الحقوق والحريات”, ويأتي ذلك –مثلما قال– “استكمالا للبناء المؤسساتي وفقا لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020 في إطار المسعى الشامل لبرنامج رئيس الجمهورية, الرامي إلى تمكين الجزائر من مؤسسات قوية ومستديمة تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون”.
وفي هذا الصدد, أبرز الوزير حرص الجزائر على “حماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين وإيجاد آليات لحمايتها من جهة, ولممارستها الفعلية وترقيها من جهة أخرى”, مضيفا أن هذا الأمر “يتكفل به المجلس الوطني لحقوق الإنسان, مما يجعل منه أداة فضلى لتفعيل مقاربة شاملة لتحقيق هذه الأهداف, يضاف إليه الدور الأساسي الذي تؤديه السلطة القضائية في هذا المجال”.
واعتبر أن دور المجلس في مجال ضمان حماية حقوق الإنسان “يتجلى فيما نصت عليه أحكام المادة 212 من الدستور, بأن يتولى مهمة الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان ويدرس المجلس كل حالات انتهاك هذه الحقوق التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه, كما يتلقى الشكاوى المتعلقة بها والتحقيق فيها وإبلاغ النتائج للسلطات الإدارية المعنية, وإذا اقتضى الأمر, للجهات القضائية المختصة, كما يرفع تقارير سنوية إلى السيد رئيس الجمهورية ويعمل على نشرها”.
أما في مجال ترقية حقوق الإنسان, فإن المجلس “يبادر بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال ويبدي آراء واقتراحات وتوصيات متعلقة بذلك”.
وأشار طبي إلى القانون رقم 16-13 المؤرخ في 2016/11/03 الذي تضمن مجموعة من المهام التي يسهر على تأديتها المجلس, ومنها “زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية وعلى الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية”.
كما يسهر على “تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن وتدعيم التعاون في مجال حقوق الإنسان مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة والمؤسسات الوطنية لدى الدول الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان وكذا المنظمات غير الحكومية”.
وفي ذات السياق, شدد وزير العدل على أن المجلس “يلعب دورا في التفاعل مع المنظمات المختصة في هذا المجال وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها, إلى جانب اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها من المنظمات الحكومية الإقليمية”.
وفي سياق متصل, أبرز طبي أن الدستور “حرص على أن يحظى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمصداقية أثناء أداءه لمهامه وإضفاء المصداقية بالاستقلالية في اتخاذ القرارات”, حيث نصت المادة 211 منه على أنه “يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية”, كما تتجلى استقلاليته أيضا من “تشكيلته التي تضم 38 عضوا ينتمي غالبيتهم إلى المجتمع المدني”.
وتتضمن التشكيلة أيضا – مثلما أضاف الوزير – “شخصيات وطنية نشطة في مجال حقوق الإنسان وجامعيين من ذوي الاختصاص وخبراء جزائريين لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان, كما حظيت المرأة بالتمثيل, إذ اشترط المشرع أن يكون نصف الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني من النساء”.
