ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 27 فيفري 2022، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة مشروعي قانونين، يتعلقان بالإعلام، والنشاط السمعي البصري، وعرضين خاصين بقطاعي الشؤون الخارجية و الصحة، بالإضافة إلى مسائل ذات الصلة بانشغالات المواطن.
وبعد افتتاح الجلسة، من قبل السيد رئيس الجمهورية، والاستماع لعرض الوزير الأول، حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم السيد وسيط الجمهورية، تقريره الدوري، وفق عرض محيّن، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة، جاء فيه ما يلي:
ـ رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا إضافيا.
ـ دخول 21 مشروعا آخر، حيز الاستغلال.
ـ سمح ذلك إجمالا بدخول 431 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي كانت 410 مشروعا، ممّا خلق 1083 منصب شغل إضافيا، علاوة على تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا، حمايةً للصناعة الوطنية.
وعقب ذلك أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:
ـ تكليف الوزير الأول بالتنسيق بين وزير المالية ووسيط الجمهورية، لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة آخر العقبات أمامها، ولا سيما البنكية منها.
ـ تحضير تقرير نهائي، حول خارطة المشاريع الاستثمارية، التي رُفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن، وفق إحصائيات دقيقة، لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة.
بخصوص عرض وزير الخارجية حول زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى دولتي قطر والكويت الشقيقتين:
ـ أعرب السيد الرئيس عن ارتياحه للمستوى المتميز، الذي بلغته العلاقات الثنائية، مع هذين البلدين الشقيقين، اللذين يؤكدان باستمرار، على الإرادة التي تحدوهما، للرقي بالتعاون الثنائي إلى أعلى المستويات.
ـ كلف الحكومة بإنشاء لجنة تحضير ومتابعة يومية، لمشاريع استثمارية ضخمة، مع الشركاء في دولتي قطر والكويت الشقيقتين، ضمن لجان مشتركة كبرى، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والنقل والسكن، ومن أجل ذلك، أمر السيد الرئيس كُلا من:
ـ وزير النقل، بإطلاق الدراسات التقنية، فورا، لمد خطوط السكة الحديدية وتوسيع شبكتها من الشمال إلى الجنوب الكبير، بين العاصمة وتمنراست وأدرار، طبقا لبرنامج السيد الرئيس الانتخابي .
ـ وزير السكن، بإطلاق الدراسات التقنية، فورا، من خلال مكتب دراسات، للتخطيط، بهدف الشروع في تجديد الواجهة البحرية للعاصمة، وتحديث النسيج العمراني، لكل من سكيكدة وعنابة وقسنطينة ووهران.
ـ وزير الفلاحة، بتحضير أحسن الظروف، لتجسيد مشاريع استثمارية، واعدة، مُدرّة للثروة ومناصب الشغل، في شعب متعددة، منها إنتاج الحليب، واللحوم الحمراء، والزيوت والسكر.
ـ تكليف وزير العمل، بالبحث عن صيغة ملائمة، استجابة لانشغال جاليتنا، بالخارج، في ما يتعلق باستفادتهم من التقاعد، تنفيذا لالتزام السيد الرئيس، مع الجالية الوطنية التي التقاها، في كل، من تونس ومصر وقطر والكويت.
ـ كما أكد السيد رئيس الجمهورية على الاستعدادات لبناء مستشفى عصري، بشراكة جزائرية- قطرية- ألمانية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، في قطاع الموانئ، ولاسيما توسيع ميناء جن جن، بجيجل.
ـ ثمّن السيد الرئيس فتح خط بحري مع موريتانيا، كما أمر بفتح خط بحري مماثل، مع داكار، العاصمة السينغالية، في أقرب الآجال.
ـ ثمّن السيد الرئيس التقدم، الذي تم إحرازه في التحضيرات للألعاب المتوسطية، داعيا إلى تكثيف الجهود، من أجل إشراك المجتمع المدني المحلي، بوهران وما جاورها، في مختلف التخصصات الفنية، وتهيئته لإنجاح التظاهرة الرياضية، وإبراز سمعة الجزائر وقدراتها السياحية، من خلال هذه التظاهرة.
بخصوص عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات:
ـ ضرورة إقرار نظام تسيير حديث، داخل المستشفيات، يُولي أهمية للخدمات الاجتماعية الاستشفائية، يتجاوب مع تطلعات المواطنين.
ـ حماية الأمن الصحي أولوية، ينبغي أن تكون مهمة مشتركة، بين مختلف الفاعلين ومن زوايا مختلفة.
إيجاد صيغ جديدة للتعاون، في مجال التكفل الطبي ببعض الحالات، التي يصعب علاجها، وهذا من خلال، استقدام أطباء، ضمن بعثات طبية من دول متطورة جدا، لاستفادة أكبر عدد من المرضى، واكتساب الخبرة.
بخصوص عرض مشروعي قانونين للإعلام والسمعي البصري:
أعرب السيد رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمستوى التقدم، الذي عرفه مسار إعداد هذين القانونين المحوريين، في عملية الإصلاح الديمقراطي، التي تشهدها بلادنا منذ سنتين، حيث كلف في هذا الصدد الحكومة بمواصلة إثراء هذين المشروعين، من خلال تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير، وتدقيق المفاهيم الخاصة بها، وخاصة ما يتعلق بمنح صفة الصحفي المحترف، ومعايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام.
وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى عدد من القرارات الفردية المتعلقة، بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
