أكد رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الفصل في ملف السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.
و في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، قال رئيس الجمهورية “عن قريب، أعتقد قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة سيتم الفصل في هذا الملف” الذي وصفه بـ “جد المعقد” خاصة بعد “التجربة الفاشلة” لتركيب السيارات التي عاشتها الجزائر
خلال السنوات الماضية و التي ضيع فيها متعامل واحد أموالا تفوق 5ر3 مليار دولار.
و أكد أن التركيب المنشود، على عكس “الاستيراد المقنع” الذي عرف في السابق، يجب أن يسمح بالدخول في صناعة حقيقية لا تقل فيها نسبة الإدماج عن 30 إلى 40 بالمائة و “هذا هو النجاح”، كما سيتم، في نفس الإطار، تشجيع إنتاج قطع الغيار.
و بالنسبة لاستيراد السيارات، أشار رئيس الجمهورية إلى وجود “امكانية” هذا الاستيراد بشرط أن “يفهم الوكلاء أن التصرفات السابقة لم تعد ممكنة” مشيرا، على سبيل المثال عن هذه التصرفات، إلى عدم ضمان “شركة أوروبية كبيرة” كانت تبيع سياراتها في الجزائر لقطع غيار سياراتها.
و أكد أن ضمان خدمة ما بعد البيع ستكون “إجبارية في دفتر الشروط” الجديد الذي سيمنع الاستيراد لمن لا يملك عقودا و محلات لضمان هذه الخدمة.
