ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الخميس 26 مارس 2026، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات ذات الأولوية، شملت قطاع التربية والتعليم الخاص، وتطوير شبكة الطرق بالعاصمة، وأوراق الطريق القطاعية لعدة قطاعات حيوية للفترة 2026-2028.
دفتر شروط جديد لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة
في البداية، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.
ويتعلق الأمر، خصوصًا، بوضع دفتر شروط جديد يطبق على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، يحدد المتطلبات التربوية والفنية والإدارية الوطنية، في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع ورفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، وضمان مطابقتها للمعايير الوطنية.
محوران دوران جديدان لتحسين حركة المرور بالعاصمة
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية، على مستوى ولاية الجزائر.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ برنامج تطوير وتحديث شبكة الطرق في العاصمة، الذي يهدف، أساسًا، إلى تحسين انسيابية حركة المرور وإلى تعزيز قدرة شبكة الطرق الثانوية وربطها بالمحاور الهيكلية، بما يسهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين التنقل على مستوى العاصمة وضواحيها.
مواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية 2026-2028
من جهة أخرى، وفي إطار مواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية 2026-2028، تناولت الحكومة بالدراسة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات:
العدل،السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، الثقافة والفنون، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السياحة والصناعة التقليدية.
وتأتي هذه الدراسة في سياق التحضير للمرحلة المقبلة من تنفيذ البرامج القطاعية، وفق رؤية تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، وتعزيز الأداء العمومي، وتلبية احتياجات المواطن في ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى ترقية الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات الأساسية.
