بلغت نسبة امتلاء السدود نحو 35 بالمائة على المستوى الوطني, و ينتظر أن ترتفع بشكل “معتبر” بفضل تساقط كميات كبيرة من الأمطار مؤخرا, حسب ما أعلن عنه اليوم السبت وزير الري, طه دربال.
وصرح الوزير للصحافة, على هامش ملتقى وطني لإطارات القطاع, نظمته الوزارة لعرض حصيلة وآفاق الخدمة العمومية في مجال الري, بأن “نسبة امتلاء السدود بلغت 96ر34 بالمائة وطنيا, الى غاية 16 يناير الجاري, وينتظر أن ترتفع بشكل معتبر, نظرا لتساقط كميات كبيرة من الأمطار في الأيام الأخيرة”.
وأشار دربال الى أن مخطط الوزارة لتزويد المواطنين بمياه الشرب مبني على سيناريو يتوقع عدم تساقط الأمطار بشكل كلي خلال السنة, أي على أسوأ احتمال ممكن, قصد ضمان تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية “في كل الظروف وباستعمال كل الوسائل التي وفرتها الدولة”.
وبخصوص تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال شهر رمضان المقبل, أوضح دربال أن عددا من التدابير سيتم اتخاذها “للتخفيف من نقص التزود في بعض المناطق التي تشهد صعوبة في التوزيع, ومنها إطلاق كميات من المياه من السدود وتحسين أوقات التوزيع لتتناسب مع خصوصية الشهر”.
من جانبه, أوضح الأمين العام لوزارة الري, عمر بوقروة, خلال عرضه لحصيلة قطاع الري لسنة 2024, أن نسبه امتلاء السدود بغرب الوطن ارتفعت بشكل محسوس إلى 76ر43 بالمائة في 2024, بعد أن سجلت 88ر17 بالمائة فقط خلال العام السابق له, بينما سدود شرق البلاد سجلت نسبة امتلاء بلغت 45ر53 بالمائة في 2024, مقابل 12ر60 بالمائة في 2023 .اما سدود منطقة وسط البلاد فسجلت “استقرارا ” عند 80ر16 بالمائة من الامتلاء, مقارنة بـ 96ر16 بالمائة في 2023.
وتستحوذ المياه السطحية, بما فيها مياه السدود, على نسبة 25 بالمائة من إنتاج المياه في الجزائر, بواقع 867 مليون متر مكعب في السنة, من أصل 4ر3 مليار متر مكعب يتم إنتاجها سنويا.
تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا
من جانب آخر كشف وزير الري, طه دربال, هذا السبت, أن أنظمة التطهير المتوفرة حاليا تمكن من تصفية ما يقارب 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا, مع توقع ارتفاع هذه الكمية بدخول أنظمة جديدة حيز الخدمة, مؤكدا أن الجزائر أصبحت دولة رائدة في مجال جمع و معالجة المياه المستعملة.
في كلمة له خلال ملتقى وطني لإطارات القطاع, خصص لعرض حصيلة وآفاق الخدمة العمومية, أوضح دربال أن قطاعه يعمل على “تنفيذ برنامج وطني يهدف الى تطوير الخدمة العمومية للتطهير, عبر منشآت تصفية المياه المستعملة, وإعادة استعمالها في الفلاحة والصناعة, حيث تمكن من تصفية أكثر من 590 مليون متر مكعب سنويا, على أن ترتفع هذه الكمية بالموازاة مع دخول أنظمة تطهير قيد الإنجاز”.
و تابع مخاطبا اطارات القطاع: “هذا البرنامج مهم ولا يحتمل أي تأخير أو تقاعس وسيكون أحد أبرز مؤشرات التقييم”.
وأبدى دربال ارتياحه لكون الجزائر “قطعت أشواطا معتبرة في مجال التطهير, إذ تصنف ضمن البلدان الرائدة في مجال جمع ومعالجة المياه المستعملة, حيث تعادل النسبة الوطنية للربط بشبكات الصرف الصحي 93 بالمئة, بقدرات تصفية نظرية تفوق المليار متر مكعب سنويا”.
وفي معرض حديثه عن السقي الفلاحي, أسدى الوزير توجيهاته لإطارات القطاع بمرافقة الفلاحين عبر مواصلة عملية منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي, وفق التسهيلات والإجراءات القانونية في هذا الجانب مع ضمان استغلال الموارد المائية الجوفية بشكل عقلاني.
أما بخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب, حث المسؤول الأول عن قطاع الري المديرين الولائيين على مضاعفة الجهود لتدارك النقائص المسجلة في بعض الولايات, “خاصة تلك التي عرفت إطلاق مشاريع استعجالية لكنها لم تجسد لحد الآن”, معتبرا أن المجهودات والاستثمارات الضخمة التي حشدتها الدولة “لابد أن يكون لها أثر ملموس على المواطن”.
قطاع الري في 2024: مشاريع قاعدية لتحقيق الأمن المائي
وخلال عرض حصيلة قطاع الري سنة 2024, قدم بمناسبة الملتقى, أكد الأمين العام للوزارة, عمر بوقروة, أن الاستفادة من الموارد المائية الجوفية ارتفعت بفضل استلام 324 بئرا بقدرة إنتاجية تقدر بـ 290 ألف متر مكعب يوميا, كما استفادت بعض الولايات التي تعرف شحا في الأمطار من برنامج استعجالي لإنجاز 109 آبار, استكمل منها 41 بئرا, بينما تبلغ نسبة تقدم الأشغال في الآبار المتبقية 60 إلى 70 بالمائة, “على أن تستكمل قبل شهر رمضان”.
وتم خلال السنة نفسها, حسب المسؤول, الانتهاء من تسعة مشاريع للربط البيني للسدود, مع العمل على إتمام أشغال إنجاز أربعة سدود جديدة, بطاقة إجمالية تقدر بـ 300 مليون متر مكعب, إذ بلغ تقدم الأشغال بسد جدرة (سوق اهراس) 99 بالمائة, و88 بالمائة بسد سوق ثلاثة (تيزي وزي), كما بلغت نسبة تقدم الأشغال 60 بالمائة بسد بوخروفة (الطارف) و28 بالمائة بسد سيدي خليفة (تيزي وزو).
وينتظر أن يتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 التسليم الجزئي لمحطات تحلية مياه البحر الخمسة الكبرى, بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا لكل واحدة, والتي يقوم قطاع الري بأشغال ربطها بشبكة جر وتوزيع المياه إلى الولايات التي تقع في نطاق 150 كيلومترا من الساحل, بحسب العرض نفسه.
ووصل تقدم الأشغال في هذه المحطات إلى نسب مرتفعة, وفقا للعرض, إذ سيسمح استلامها بمساهمة تحلية مياه البحر بـ 42 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة وطنيا.
وتم إلى غاية ديسمبر 2024, مد شبكة المياه الصالحة للشرب على طول 170 ألف كيلومتر مربع, وتشغيل 116 محطة معالجة للمياه السطحية, كما تم إنتاج 9,2 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا, أي ما يعادل 4ر3 مليار متر مكعب في السنة, وفقا لما ورد في العرض الذي قدمه الأمين العام للوزارة.
وتبلغ نسبة مياه البحر المحلاة 20 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة بالجزائر إلى غاية ديسمبر الماضي, فيما بلغت المياه السطحية 25 بالمائة, وجاءت المياه الجوفية كمصدر رئيسي بـ 55 بالمائة من إجمالي الإنتاج.
وجاء في العرض أن النسبة الوطنية للربط بالمياه الصالحة للشرب بلغت 98 بالمائة, بينما بلغ معدل الربط بشبكة التطهير 93 بالمائة.
واختتمت المداخلة بالحديث عن رقمنة قطاع الري الذي يعرف حاليا 26 منصة رقمية للخدمات العمومية, كما يوفر خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير, والتي سجلت 800 ألف عملية عبر مختلف الوسائل الإلكترونية في الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 15 ديسمبر 2024.
