جددت في اليوم الثاني من أشغال الندوة السنوية للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة (C24)، والتي تُعقد في مدينة ديلي بتيمور الشرقية، جددت عدة وفود، الخميس، دعمها الثابت لنضال الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير.
كما أعربت هذه الوفود عن قلقها العميق من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، ومن نهب الموارد الطبيعية من قبل المغرب.
وقد أكدت وفود تمثل ثلاث مناطق جغرافية (إفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية) من بينها بوليفيا، كوبا، تيمور الشرقية، نيكاراغوا، إثيوبيا، أنغولا، موزمبيق، جنوب إفريقيا، ناميبيا، بليز، وفنزويلا، أن قضية الصحراء الغربية لا تزال قضية تصفية استعمار غير منجزة، داعية إلى ضرورة حل هذا النزاع وفقًا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وشدد عدد من المشاركين على أن الصحراء الغربية مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963 كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وأنه من الواجب احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه وشفاف.
واختتمت الوفود مداخلاتها بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، مشددة على أن حق تقرير المصير هو الأساس والشرط الجوهري لحل هذا النزاع.
الجزائر تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الصحراوية
من جهتها، أكدت الجزائر، على لسان المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، السيد عبد الغني مرابط، أن الجزائر، التي عانت من ويلات الاستعمار، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتخلى عن دعمها الثابت للقضايا العادلة.
وأشار مرابط إلى أن اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار مطالَبة بلعب دور حاسم في إنهاء آخر مظاهر الاستعمار. وجدد دعم الجزائر اللامشروط لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مبدياً أسفه لغياب أي تقدم ملموس في تنظيم استفتاء حر بالصحراء الغربية، وفقاً لما نصت عليه القرار 1514 للجمعية العامة.
وأوضح أنه لا الوقائع المفروضة، ولا محاولات تغيير التركيبة السكانية، ولا التصريحات أو المبادرات أحادية الجانب يمكنها أن تُغيّر الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية، الذي لا يزال واضحًا كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي مدرج ضمن أجندة تصفية الاستعمار الأممية.
“العدالة تلاحق الأكاذيب المغربية”
وفي ردّه مرتين على مزاعم الوفد المغربي، أكد مرابط أن العدالة ستنتصر دائمًا، وقد لحقت بالفعل بالمسرحية المغربية التي حاولت عبثًا لعقود فبركة واقع قانوني مختلق.
وذكّر مرابط بأن محكمة العدل الدولية (CIJ) قد حسمت الأمر عام 1975 بشكل لا لبس فيه، حين أكدت أنه لا توجد أي روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية.
كما أشار إلى أن المحاكم الإفريقية والأوروبية أصدرت هي الأخرى أحكامًا قاطعة وغير قابلة للطعن، أبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، وقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان عام 2022، والتي أكدت عدم شرعية الأنشطة الاقتصادية ونهب الموارد من قبل المغرب.
وأضاف أن حتى المحاكم الرياضية مثل محكمة التحكيم الرياضي (TAS) في لوزان، فضحت تلاعبات المغرب، حيث اعتبرت أن الخرائط التي اعتمدها أحد الأندية المغربية لا تعكس الخريطة الرسمية المعترف بها دوليًا.
“الخطة المغربية للحكم الذاتي… نسخة محدثة من الاستعمار”
وحول ما يسمى “مقترح الحكم الذاتي”، اعتبر مرابط أن محتواه وأهدافه تمثل سابقة خطيرة تهدد النظام القانوني الدولي بأكمله، مؤكدًا أن مجلس الأمن لم يمنح هذه الخطة أي أولوية منذ عرضها قبل 18 عامًا.
كما ندد بتجاهل المغرب لإرادة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي الوحيد: جبهة البوليساريو، مذكرًا بمبدأ أساسي في تصفية الاستعمار وهو عدم فرض خيار وحيد على شعب مستعمر وحرمانه من حقه في اختيار مصيره بحرية.
وختم مرابط بالتأكيد على أن الجزائر ستواصل دعمها الثابت للشعب الصحراوي، مثلما دعمت دائمًا كل قضايا التحرر والعدالة، مؤكدًا أن “التاريخ يشهد بأن الجزائر كانت وستبقى مكة الثوار”
