أكدت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في بيان لها حول التطورات السياسية في تونس والذي جاء فيه :
“تتابع المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ما يحدث في تونس الشقيقة، عبر الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة قيس سعيد، وتحديدًا تجميده للبرلمان التونسي، ورفع الحصانة البرلمانية على النواب، وتعلن ما يلي:
تعتبر هذه الإجراءات انقلابا مكتمل الأركان على الدستور التونسي وعلى الشرعية الشعبية للبرلمان التي جسدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة.
تعتبر هذه الإجراءات خرقًا للدستور التونسي، وإفشالا للانتقال الديمقراطي، ومسًّا باستقرار تونس والجوار الإقليمي لها.
تدعو المجموعة البرلمانية الشعب التونسي إلى الدفاع عن إرادته وشرعيته ومؤسساته ودستوره وخياره الديمقراطي.
تدعو المجموعة البرلمانية كل الأحزاب والمجموعات البرلمانية والبرلمان الجزائري وكل البرلمانات والأحرار في العالم إلى إدانة هذه الردّة السياسية على الشرعية والديمقراطية في تونس، والتنديد بهذا التوجه نحو الحكم الشمولي الفردي.
رئيس المجموعة البرلمانية
أ. أحمد صادوق.”
