حركة مجتمع السلم تعرب عن “ارتياحها” للنتائج المحققة في تشريعيات 12 جوان

أعرب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة،عن “ارتياح” حزبه إزاء النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الجاري.وقال مقري خلال تنشيطه لندوة صحفية، أن حزبه “جد سعيد بالنتائج المحققة خلال الانتخابات التشريعية”، واصفا هذه النتائج ب “التاريخية” لكونها تعكس مدى “قوة الحركة في الساحة السياسية”.
وأضاف مقري بأن “نجاح الحركة في هذا الاستحقاق الوطني يعد نجاحا للجزائر التي تزخر بحزب سياسي أبان عن احترافية في كل مراحل العملية الانتخابية بداية من عملية جمع التوقيعات إلى غاية يوم الاقتراع”.
وكانت حركة مجتمع السلم قد تحصلت على 64 مقعدا في تشريعيات 12 يونيو الجاري وذلك حسب النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها أمس الثلاثاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محتلة بذلك المرتبة الثالثة بعد حزب جبهة التحرير الوطني (105 مقعد) والقوائم المستقلة ( 78 مقعدا).
من جهة أخرى، أشار السيد مقري الى أن الحركة بصدد إعداد طعون سيتم تقديمها للمجلس الدستوري للفصل فيها بعدما سجلت “تجاوزات في سير عملية فرز الأصوات على مستوى بعض الولايات وكذا بعض الخروقات بخصوص المحاضر”.
وأكد في هذا المنحى بأن الحركة “تبرئ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي”. وتابع يقول “لو لم يكن السيد تبون لوقعت الكارثة في نتائج الانتخابات التشريعية”.
وبالمناسبة، تحدث السيد مقري عن أبرز أولويات الحركة خلال المرحلة القادمة، خاصة ما تعلق بضرورة المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تعد -كما قال- “ركيزة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتوازن الجهوي”.
وفي ذات الصدد، أشار السيد مقري الى أن حزبه سيرافع من أجل توفير بيئة اقتصادية ملائمة، من شأنها حل مختلف المشاكل المطروحة، مبرزا ضرورة الاستمرار في مكافحة أشكال الفساد وبقايا العصابة التي لا تزال -حسبه- تريد مواصلة نهب ثروات البلد.
وقال السيد مقري “نحن حزب يريد البناء لا الهدم”، مؤكدا أن الحركة تسعى من أجل تشكيل “عقد وطني جامع مع مكونات الساحة السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع التحديات”.
وفي رده عن سؤال حول مشاركة حزبه في تشكيلة الحكومة القادمة، أوضح السيد مقري بأن “قرار المشاركة من عدمه يحدده مجلس الشورى الخاصة بحركة مجتمع السلم الذي سينعقد لاحقا”.