دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي (CNMA), السيد الشريف بن حبيلس, الى إجبارية تأمين الفلاحين للتخفيف من عبء الكوارث الناجمة عن التغييرات المناخية عليهم وعلى الخزينة العمومية مع تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية.
و طالب السيد بن حبيلس, في تصريحات إعلامية, بوجوب تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية, مشيرا إلى أن هذا النموذج “جاهز و ينتظر فقط تفعيله من طرف السلطات المعنية”, قصد التمكن من تأمين المنتوج الفلاحي ضد المخاطر الطبيعية وتخفيف العبء على الخزينة العمومية, إلى جانب توفير الخبرة للفلاحين في كيفية تسيير الأزمات والمخاطر.
وشدد نفس المسؤول على إجبارية التأمين قائلا: “الأهم في التأمين الفلاحي هو نوعية تسيير المخاطر و وضع استراتيجية لذلك.. التأمين ضد المخاطر ينبغي أن يكون إجباريا على الفلاح, للتمكن من حماية المنتوج وتمكين هذه الفئة من استعادة نشاطها في أقصر مدة في حال تعرضها لخسائر. بالمقابل, ينبغي على شركات التأمين لعب دورها كما ينبغي”.
وأوضح بن حبيلس أن الصندوق, رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي يقوم بها في عدة ولايات من خلال شبكة تضم أزيد من 560 وكالة موزعة عبر التراب الوطني, و67 صندوقا جهويا, إلا أنه لم يحقق نسبة الانخراط اللازمة في التأمين الفلاحي, في ظل ضعف الاقبال على عملية التأمين, واعتماد الفلاحين على التعويضات التي يستفيدون منها من الخزينة العمومية عند وقوع الكوارث.
وتستوجب هذه الوضعية, حسبه, التحول نحو إلزامية التأمين للترخيص للفلاحين بأداء نشاطهم.
و اوضح المسؤول أن حيازة الفلاح لعقد تأمين سيسمح بتحديد قيمة الثروة التي يحوز عليها كل فلاح وقيمة الثروة التي تعرضت لأضرار, مما يضفي السرعة والشفافية على التعويضات.
وبخصوص الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الفلاحون خلال الحرائق الاخيرة التي مست عدة ولايات, قال السيد بن حبيلس أن عمليات الاحصاء والتقييم جارية, حيث تم تسخير خلية لليقظة تضم خبراء من 10 صناديق جهوية, لتشارك في لجنة التقييم الوطنية, والتي تعمل على إحصاء الأضرار. و سيستفيد الفلاحون المتضررون من تعويضات حسب قيمة الضرر الذي تعرضوا له.
و أبدى السيد بن حبيلس أسفه, لكون عدد “قليل” من الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن يملكون عقود تأمين لدى الصندوق.
و قال: “عدد المؤمنين في المناطق المتضررة يبقى ضعيفا بالنظر إلى عدد المستثمرات الفلاحية المتضررة غير المؤمنة”.
و قد بادر الصندوق بعدة مقترحات من شأنها تعميم التأمين على كافة الفلاحين, إلى جانب عمليات تحسيس وتوعية , كما قدم عدة منتجات جديدة لتغطية كافة الفئات.
ويعرض الصندوق تأمينا خاصا بالعائلات التي تمارس نشاطات فلاحية مصغرة يسمى “تأمين الثقة” و يتضمن عروضا مختلف في كيفيات تسديد الأقساط بنسب تتراوح بين 10 و20 بالمائة مع توفير مرافقة من طرف الخبراء التابعين للصندوق, حيث يتم ضمان تعويضات مباشرة في حال مواجهة هذه الفئة لأية مخاطر.
كما يتيح الصندوق “أسعارا مدعمة” لكل فلاح لتمكينه من التسديد على دفعات مع توفير الامتيازات والتسهيلات الملائمة, بحيث تمس العملية التأمين متعدد المخاطر للحيوانات و المنتجات والمنشآت الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ضد الحرائق والفيضانات والبرد والرياح الساخنة والجفاف والحرارة المرتفعة فوق المعدلات الطبيعية والأمراض المعدية وغيرها إلى جانب تأمين على المردودية لاسيما في مجال الحبوب.
و بهذا الخصوص, انتقد السيد بن حبيلس القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث والذي لم يتضمن , حسبه, شق الكوارث التي يتعرض لها المنتوج الفلاحي, مبرزا أن الأمن الغذائي يشكل اولوية لا بد أن يتم وقايتها بأفضل وسائل التأمين.
من جهة اخرى, دعا السيد بن حبيلس الشركات الخاصة للتأمين لاقتحام مجال التأمين الفلاحي لتعزيز المنافسة في هذا المجال و وضع منتجات تأمينية للكوارث الطبيعية تتلاءم مع الواقع وذهنية الفلاح حسب كل منطقة و التقليص من تدخل الدولة عند وقوع الكوارث التي تهدد المحاصيل الفلاحية.
و قد قام الصندوق خلال السنة الماضية بتعويض الفلاحين نتيجة بعض الحرائق التي مست المنتوج الفلاحي في ولايات بومرداس وتيزي وزو والبرج بأكثر من 2 مليار سنتيم, سيما نشاطات زراعة الزيتون وتربية النحل و المواشي, مما سمح للفلاحين باستئناف نشاطهم في مدة قصيرة جدا.
يذكر أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي حقق خلال السنة المالية 2020 نتيجة صافية بلغت8ر1 مليار دج بزيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
