وزير الصناعة يدعو “جيتكس” للنسيج والجلود إلى عصرنة آلات الإنتاج، توسيع شبكات التوزيع وضرورة مواكبة التصميم لإرضاء أذواق المستهلكين

عقد وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم بمقر الوزارة، اجتماعا مع مسؤولي المجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتيكس” والفروع التابعة له خصص لتقييم أداء المجمع في 2022.
وعرض القائمون على جيتكس أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية للمجمع، الذي يضم في حافظته 6 فروع تجمع حوالي 40 وحدة انتاجية ومساهمات في مؤسستين أخريين تنشط كلها في انتاج النسيج والجلود وتصميم وانتاج الملابس والأحذية وتوظف حوالي 8.300 عامل.
كما تم عرض أهم الأنشطة والمشاريع التي يتم تجسيدها، على غرار مشروع تحويل النفايات الصلبة للجلود إلى أسمدة فلاحية الذي سيدخل الإنتاج قريبا، وكذا العراقيل والمشاكل التي واجهها خلال هذه السنة الماضية.
وحقق هذا المجمع في 2022 رقم أعمال يعادل 14 مليار دج بارتفاع 40% مقارنة بسنة 2021 مع آفاق بأن يصل هذا الرقم إلى 20 مليار دج في 2023.
وتم إبراز المشاكل والعراقيل التي تؤثر سلبا على نتائج المجمع ومنها المديونية، التوقف التقني المتكرر نتيجة انقطاع التموين بالمواد الأولية المرتبطة بالأسواق الخارجية وكذا نقص اليد العاملة المؤهلة في مجال التصميم في ظل المنافسة الكبيرة للمنتجات المستوردة التي يشهدها هذا المجال، تضاف اليها انعكاسات جائحة كورونا.
وفي تعقيبه على نتائج المجمع، أشار الوزير بداية الى أهمية هذا المجمع نظرا لقدرة فرع النسيج على توفير مناصب الشغل بالإضافة إلى مساعي السلطات العليا لإعادة بعث صناعة النسيج والجلود لتستعيد مكانتها في السوق المحلية والدولية وتقليل الارتباط بالاستيراد في هذا المجال تدريجيا.
وبعد أن ثمن المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة للنهوض بالمجمع، أكد السيد زغدار على أهمية مواكبة التطور والتحولات التي يشهدها فرع النسيج والجلود، تحسين تنافسية المنتوجات من حيث الجودة والسعر وكذا الإنتاجية من خلال مضاعفة وتيرة الإنتاج، الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية والتحكم في تكاليف الإنتاج.
وركّز، في هذا الخصوص، على ضرورة مواكبة التطور الحاصل في مجال التصميم لإرضاء أذواق المستهلكين، عصرنة آلات الإنتاج، توسيع شبكات التوزيع وتبني استراتيجية تسويق فعالة لرفع الحصة السوقية للمجمع.
وفي الأخير، ذكر الوزير بالتوجيهات العامة للمجمعات الصناعية المتعلقة بعقود النجاعة، تحسين نموذج الحوكمة، التنسيق مع المخابر ومراكز البحث، تثمين الأصول غير المستغلة، إعادة بعث المؤسسات المتوقفة عن النشاط وإعادة هيكلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات كبيرة، وضع نظام معلوماتي وتسريع عملية الرقمنة.