في مقابلة مطولة وصريحة مع موقع TRALECTURA و هو موقع إعلامي إسباني يُقدَّم عادةً كمجلة رقمية أو منصة صحفية تحليلية، أدلى الدبلوماسي الأميركي البارز جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، بتصريحات حادة حول مسار قضية الصحراء الغربية، محمّلاً المغرب مسؤولية تعطيل الاستفتاء الأممي، ونافياً ما يُروّج عن ارتباط جبهة البوليساريو بجماعات متطرفة أو بإيران.
بولتون استعاد اللحظة التاريخية لعام 1991، عقب نهاية حرب الخليج، حين ظهرت فرصة سانحة لإطلاق عملية سلمية في الصحراء الغربية، خاصة بعد موافقة المغرب على تنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، استنادًا إلى إحصاء السكان الذي أعدته إسبانيا عام 1975.
وأضاف:”كنا نعتقد أن العملية ستكون بسيطة، فعدد المؤهلين للتصويت لا يتجاوز 80 ألفًا. تم إنشاء بعثة مينورسو وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار. لكن المغرب بدأ في التراجع، ورفض التعاون”.
ومع تغيّر الإدارة الأميركية سنة 1993، تراجع الدعم الأميركي للمسار الأممي، حتى أعاد الأمين العام الأممي كوفي عنان في نهاية 1996 استدعاء جيمس بيكر لإحياء المفاوضات، وهي التي أدت لاحقًا إلى “اتفاقيات هيوستن”.
القانون الدولي وإرادة الشعوب
بولتون رفض محاولات المغرب فرض حل “الحكم الذاتي” من طرف واحد، معتبرًا أن السيادة لا تُمنح بقرارات سياسية، بل بقرار الشعب.
وقال:”السيادة لا تأتي من القانون الدولي، بل من الشعب. والمغرب تراجع عن الاستفتاء لأنه يخشى النتيجة”.
لا إرهاب.. لا إيران.. لا جهاد
وردًا على مزاعم متكررة يروّجها المغرب عبر لوبياته في أوروبا والولايات المتحدة عن وجود روابط بين البوليساريو وجماعات إرهابية، نفى بولتون ذلك بشكل قاطع، مستندًا إلى زياراته المتكررة لمخيمات تندوف طيلة ثلاثة عقود، وعلاقاته الوثيقة مع المسؤولين الإسبان العاملين على هذا الملف.
“لم أرَ أي مؤشرات على وجود جهاديين أو إيرانيين أو متطرفين. كل هذه ادعاءات بلا أدلة، تُستخدم لتبرير الأمر الواقع”.
وأكد أن محاولات بعض أعضاء الكونغرس لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية “لن تمضي قدمًا”.
خريطة تتجاوز الحدود
بولتون كشف عن تفاصيل مثيرة من زيارته إلى المغرب رفقة جيمس بيكر في عام 1997، حيث رأى خريطة في قصر الملك تُظهر “المغرب الكبير” وهو يمتد ليشمل أجزاء من الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى الصحراء الغربية.
“هذا يؤكد أن النزاع ليس فقط على الصحراء، بل جزء من صراع جيوسياسي أوسع”.
نهب غير شرعي للموارد
وفي ما يتعلق باستغلال المغرب للثروات الطبيعية في الإقليم، مثل الفوسفات أو الثروات البحرية، شدد بولتون على أن أي نشاط اقتصادي يُقام في أراضٍ لم تُحدَّد وضعيتها النهائيّة هو نشاط “غير شرعي”.
“المغرب يتصرّف وكأن له السيادة، رغم أن القانون الدولي لا يمنحه هذا الحق. هذا يعيق تنمية الصحراويين ويشكّل تحديًا لقرارات مجلس الامن
