عقدت مساء اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل برئاسة السيد علي ربيج رئيس اللجنة، و حضور السيد عبد الرحمان لطفي جمال بن أحمد وزير الصناعة الصيدلانية، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم السيد وزير الصناعة الصيدلانية عرض حول إنجازات و أفاق قطاعه.
تضمّن عرض السيد الوزير خمسة محاور أوّلها نشأة وزارة الصناعة الصيدلانية ومخطط عملها ، اذ تحدث وزير القطاع عن المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في 23 جوان 2020 الذي تم بموجبه استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية وهو الأمر الذي يدلّ على الأهمية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية والحكومة لهذا القطاع، إذ يعد من بين القطاعات التي يُعَول عليها في المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي.
و أكد السيد الوزير بأنّ هدف القطاع مزدوج، تعزيز السيادة الصحية الوطنية بإنتاج 70 % من الحاجيات الوطنية تجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، كونه إلتزام من بين إلتزاماته الأربعة والخمسون، من جهة، و تحويل قطاع الصناعة الصيدلانية إلى قطاع مولد للثروات من ناحية أخرى.
فيما يتعلّق بمخطط عمل الوزارة، ذكر الوزير بأنّه يرتكز على أربعة محاور هي:
♦️• الضمان الاقتصادي لإتاحة المواد الصيدلانية لكل المواطنين
♦️• ضمان توفير المواد الصيدلانية لاسيما الأدوية الأساسية
♦️• تكريس الصناعة الصيدلانية الوطنية كقطاع مولد للثروات
♦️• إعداد إطار تنظيمي ووضع أدوات تضمن النوعية، الفعالية والأمن الصحي.
شمل المحور الثاني من العرض وضعية القطاع قبل استحداث الوزارة، والتي عرفت ركودا ملحوظا منذ 2017 بعد أن عرف الانتاج الصيدلاني نموا معتبرا قبل هذا التاريخ. أرجع السيد الوزير سبب الركود الى عراقيل على مستوى تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبّية، بالاضافة الى نواقص على مستوى الضبط، وعلى مستوى تحديد أسعار الادوية، وكذا التأخّر الذي شهدته المشاريع الاستثمارية.
أما القسم الثالث من العرض فقد خصص لتنظيم الادارة المركزية وتحديد صلاحياتها وهو الأمر الذي تم بعد تعديل القانون 18-11 المؤرخ في 02 جويلية 2018 من خلال الامر الرئاسي رقم 20-02 المؤرخ في 30 أوت 2020
تناول القسم الرابع من العرض تنفيذ مخطط عمل الوزارة الذي يتمحور حول وضع سياسة صيدلانية وصناعية متماسكة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي وبناء إطار تنظيمي جديد يتعلّق أساسا بتسجيل المواد الصيدلانية، المصادقة على المستلزمات الطبية، تحديد أسعار المواد الصيدلانية، تحديد مهام المؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، وضع دفتر شروط جديد للاستيراد، تحديد قائمة الأدوية الأساسية، انشاء مركز اليقظة لوفرة الادوية، الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية الغير المسجلة، الممارسات الحسنة للإنتاج، البحث وتطوير الدراسات العيادية، لجنة الخبراء العياديين، الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
قدّم السيد الوزير بتقديم احصائيات هامّة تخصّ القطاع، اذ يمثل سوق الأدوية في الجزائر فاتورة قدرها 4 مليار دولار، أي نسبة 0.3 % من السوق العالمي، كما تم رفع الانتاج الوطني للأدوية سنة 2021 بــــ 1 مليار دولار مقارنة بــــــ 2019 ، فيما تم خفض فاتورة استيراد الأدوية سنة 2021 بــــــ 800 مليون دولار مقارنة بــــــ 2019. تم مؤخرا اقناع أهم المخابر الأجنبية المنتجة للأنسلين بخفض أسعارها بـــــ 20 % مما سيسمح باقتصاد 10 ملايير دينار سنويا.
منذ تنصيب اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة في جانفي 2021، تم مراجعة سعر 1654 دواء وتسجيل لأول مرة، 38 دواء بيو علاجي مماثل، 16 دواء جنيس، 83 دواء منتج محلّيا يشكل استبدال مباشر للاستيراد، ما سيسمح باقتصاد 30 % من قيمتها على الأقل.
بفضل اتخاذ اجراءات تتعلق بالتنمية الصناعية التي تسمح استبدالا للاستيراد، تمكّن الانتاج المحلّي من تغطية 66 % من الحاجيات الوطنية من حيث القيمة بعدما كانت نسبة التغطية في حدود 52 % في 2019
أما القسم الخامس خاص بكوفيد 19 و تدابير الوزارة في إطار المجابهة ، حيث اكد حرص الوزارة على تحقيق إستقلالية ذاتية في إنتاج الأدوية و المستلزمات الطبية المستعملة للعلاج و الكشف و الوقاية ، كانت القدرة الانتاجية للاكسجين الطبي قبل الجائحة تقدر بــــ 140 ,000 لتر في اليوم، وهي تقدّر اليوم بـــــــ 000, 408لتر في اليوم .
تم ترخيص استيراد 991 43 مكثف و 226 مولد للأكسجين من أجل هبات و 421 32 مكثف أكسجين من طرف المؤسسات المعتمدة.
زيادة الطاقة الانتاجية مثلا لــــ varenox عن طريق الحقن 8 ملايين واردات خلال 2019 الى 25 مليون منتج في 2021، فيما وصلت القدرة الانتاجية للكمامات الجراحية الى 000 1737 كمامة و000 526 كمامة من نوع KN 95 في اليوم.
من جانب آخر تم تجسيد مشروع انتاج لقاح كورونافاك المضاد لكوفيد- 19 من قبل مجمع صيدال بالتعاون مع الشريك الصيني سينوفاك بتاريخ 29 سبتمبر 2021 والذي يسمح باقتصاد 60% من قيمته عند الاستيراد.
و فتح المجال بعد ذلك أمام السيدات و السادة النواب اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم و انشغالاتهم التي رد عليها السيد الوزير.
