أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب هذا الاثنين إدماج 68 ألف شاب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل حتى الآن على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هناك آفاق مستقبلية لاستحداث 30 ألف في قطاع التربية و500 بالتعليم العالي متوقعا الوصول إلى 200 ألف مدمج بنهاية السنة الجارية.
وقال جعبوب لدى نزوله ضيفا على “فوروم الأولى” الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى إن التحدي الحقيقي لقطاعه وللحكومة في ظل الأزمة الوبائية الحفاظ على مناصب العمل وإبقاء المؤسسات الاقتصادية مفتوحة، والبحث عن خلق مناصب عمل جديدة ومواصلة عملية إدماج 365 ألف شاب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
وأوضح الوزير أن الحكومة باشرت بإجراءات استباقية للتخفيف من وطأة تداعيات الأزمة الوبائية على العمال والقطاع الاقتصادي كإرجاء دفع مستحقات المؤسسات العمومية والخاصة لدى صناديق الضمان الاجتماعي إدارات الضرائب والتكفل بالعطل المرضية المرتبطة بالكوفيد -19 فضلا عن التكفل بأعباء التحاليل الطبية للمواطنين.
وأضاف أن المقاربة الجديدة التي يتبناها القطاع لا تقوم على ادماج الشباب في الإدارة العمومية التي وصلت الى حالة اشباع وإنما التوجه لاستحداث مناصب شغل في القطاع الاقتصادي وتشجيع المقاولاتية وتشجيع ودعم الشباب لخلق مؤسساتهم ومشاريعهم الخاصة.
على صعيد متصل دعا جعبوب إلى تحرير آلة الاقتصاد المعطلة و”الفعل الاستثماري من البيروقراطية الخانقة التي تعرقل قيام مشاريع خلاقة لآلاف مناصب العمل” مضيفا أن الأمر يشمل أيضا العقار الاقتصادي أيضا.
من جانب آخر طمأن وزير العمل فئة المتقاعدين وقال إن الدولة الجزائرية لن تتخلى عنهم أبدا وأنه سيتم صب معاشاتهم بنفس الوتيرة والانتظام.
ويعاني صندوق التقاعد من عجز قدره 590 مليار دينار وتتولى الدولة التكفل به عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار الذي يمول بدوره من الخزينة العمومية. لدينا 2.2 عامل لكل متقاعد واحد والتوازن يقتضي من 4 الى 5 عمال لكل لـ 1 متقاعد، وهذا ما يؤدي إلى أنه بهذه الوتيرة يستلزم إحداث 1 مليون منصب عمل جديد أو على الأقل 500 ألف منصب كمرحلة أولى عن طريق الإنعاش الاقتصادي
