كشف نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن بحان، أن ربط الاستفادة من حق الصرف للمسافرين بفتح حساب مصرفي يهدف في جوهره إلى تنظيم العملية وحماية المواطن وضمان وصول المنحة للمستفيد الحقيقي دون أي استغلال أو تحايل. جاء ذلك خلال نزوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” بالإذاعة الوطنية، اليوم الخميس، في حوار شامل استعرض فيه فلسفة وآليات تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بحق الصرف.
وأوضح بن بحان أن قرار رفع قيمة حق الصرف إلى 750 يورو، الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يهدف إلى تمكين المواطن الجزائري من السفر بكرامة، بعد أن كانت القيمة السابقة لا تتجاوز 100 يورو. غير أن التقييم الميداني الذي أجراه البنك المركزي بعد أشهر من التطبيق كشف عن “سلوكات غير رشيدة”، حيث تم استغلال هذا الحق من طرف أطراف ثالثة، رغم أن التعليمة الأصلية تنص صراحة على أن حق الصرف شخصي.
التنظيم والحماية، وليس التعقيد أو العقاب
أكد نائب المحافظ أن المذكرة الجديدة، التي تفرض فتح حساب مصرفي وتسديد المقابل بالدينار عبر وسائل دفع كتابية، “تندرج في إطار تنظيم العملية وتعزيز الأمن المالي”، مشدداً على أنها ليست إجراءً عقابياً ولا تهدف إلى تقييد الحق. وأضاف: “فتح حساب مصرفي أصبح إجراءً بسيطاً ومتاحاً للجميع، حيث تم تقليص الوثائق المطلوبة، ويمكن إنجازه في اليوم نفسه عبر شبكة تضم حوالي 1800 وكالة بنكية موزعة عبر كل ولايات الوطن، بما فيها المناطق الحدودية”.
ولفت بن بحان إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع متطلبات الرقمنة ويوفر حماية أكبر للمواطن، موضحاً أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعتمد على التداول النقدي إلى جانب الحسابات المصرفية. وأكد أن فتح الحساب المصرفي لا يتعارض مع استخدام النقد، بل هو خطوة لتنظيم عملية محددة.
توضيحات شاملة لجميع الفئات والمناسبات
السفر العائلي: أوضح المتحدث أن القوانين تسمح لولي الأمر بإجراء عملية الصرف لفائدة الأبناء القُصّر أو المكفولين قانونياً.
الحساب البريدي: نفى بن بحان أي تعارض، مؤكداً أن “الحساب البريدي والحساب المصرفي لا يلغي أحدهما الآخر”. وأضاف أن حق الصرف هو عملية بنكية بحتة تجري عبر البنوك، وهو ما يفسر اشتراط فتح حساب مصرفي خاص لها، بينما يمكن للمواطن الاستمرار في استخدام حسابه البريدي بشكل عادي لأجرته ومعاملاته الأخرى.
آجال الاستفادة: دحض نائب المحافظ الشائعات التي تتحدث عن توقف حق الصرف مع نهاية السنة، مؤكداً أن حق الصرف لسنة 2025 ساري المفعول حتى 19 جويلية 2026. وتعمل الآلية في المطارات كما هي: يقدم المسافر الوصل البنكي بعد إتمام إجراءات السفر ليستلم المبلغ، على أن يستعمل الحق خلال سبعة أيام، وإلا يُعاد المبلغ وفق الإجراءات.
السياحة الدينية: أكد أن المعتمرين يستفيدون من نفس حق الصرف (750 يورو)، مع مراعاة الحالات الاستثنائية كتأخر التأشيرات. أما بخصوص موسم الحج المقبل، فأعلن أن المنحة المقدَّرة بـ 1000 دولار ستُصرف هذه السنة في إطار رقمنة كاملة، داعياً الحجاج المعنيين إلى فتح حسابات بنكية أو بريدية مسبقاً لتسهيل العملية.
ضمان الشفافية والكرامة
اختتم محمد بن بحان حديثه بالتأكيد على أن الاسمى من هذه الإجراءات التنظيمية هو “حماية المواطن وضمان استفادته من حقه بكل شفافية وكرامة”، ومنع أي تحايل قد يحرم المستحق الحقيقي من منفعته، وجاءت هذه التوضيحات الشاملة لطمأنة الرأي العام وإزالة اللبس حول إجراء يهدف في النهاية إلى صون الحقوق وترشيد الموارد.
