الرأي نيوز— أصدر حزب جبهة التحرير الوطني بيانا شديد اللهجة بعد إنتهاك السيادة الجزائرية من طرف جهات رسمية تابعة للدولة الفرنسية شاركت في عملية اجلاء غير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطي ضروريا
وجاء في بيان الأفلان: “يندد حزب جبهة التحرير الوطني بشدة انتهاك السيادة الوطنية من قبل جهات رسمية تابعة للدولة الفرنسية، شاركت في عملية إجلاء غير قانونية لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.
و أردف بيان أعرق تشكيلة سياسية بالبلاد :”الثابت، أن عملية الإجلاء، قد تمت تحت حماية السلطات الفرنسية، مع أن الرعية المعنية قد صدر بحقها قرار من العدالة الجزائرية يمنعها من الخروج من التراب الوطني، بسبب صدور أحكام قضائية تدينها بالسجن النافد ضدها، في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، كما أن لديها قضايا أخرى تخص الحق العام، ما يعني أن مغادرتها إلى تونس وبعدها إلى فرنسا، تعتبر مخالفة للقانون.
الأفلان أضاف في بيانه “:”إن هذه الخطوة المستفزة، والتي نعتبرها انزلاقا خطيرا، تأتي بعد تصريحات سابقة لمسؤولين فرنسيين، أساءت للجزائر وتاريخها، وإن حزب جبهة التحرير الوطني، إذ يجدد رفضه القاطع لكل شكل من أشكال التدخل، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي اعتاد مستعمر الأمس، وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات لا تخفي عداءها للجزائر، على القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
جبهة التحرير واصلت إدانتها للجريمة الفرنسية التي ارتكبتها ضد السيادة الوطنية :”إن هذه التصرفات غير محسوبة العواقب، من شأنها رهن الجهود التي بذلت من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، على أسس جديدة، قوامها سيادة كل دولة والاحترام المتبادل، على قاعدة الندية، والمنافع المشتركة التي تعود بالنفع لصالح الشعبين.
إن حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية تعديا صريحا مع سبق الإصرار والترصد، على دولة كاملة السيادة، كما يؤكد بأن الجزائر، التي ترفض مثل هذه الممارسات، التي تعد بلطجة سياسية، ستبقى عصية على كل أعدائها بفضل فطنة ووعي ووحدة كل أبنائها وتمسكهم بكل مؤسساتهم الدستورية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ويؤكد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه المطلق لموقف الدولة الجزائرية السيدة، الذي قرره السيد رئيس الجمهورية، والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور حول الخرق الواضح لكل القوانين والأعراف الدولية، والذي يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشأن الجزائري.
