قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة، سيدي محمد عمر، يوم الأربعاء، إن مجلس الأمن الدولي يتحمل كامل المسؤولية في ضمان السلم و الأمن في الصحراء الغربية و تنظيم استفتاء تقرير المصير لتصفية اخر استعمار في القارة الافريقية.
وأوضح سيدي محمد عمر في تصريح لواج, قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي, مساء اليوم , لمناقشة تطورات القضية الصحراوية أن مجلس الأمن الدولي هو المسؤول الحصري على السلم و الأمن الدوليين في العالم, و يتوجب عليه “تحمل مسؤولياته و الرد على العدوان المغربي على الاراضي الصحراوية”.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي, أن مجلس الأمن أنشأ بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” في عام 1991 من أجل القيام بولاية واضحة, و هي مراقبة وقف اطلاق النار كخطوة أولى, لإجراء استفتاء حر و عادل وشفاف يمارس من خلاله الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال, مطالبا,المجلس بضرورة ” الوفاء بهذه الالتزامات”.
وينتظر سيدي محمد عمر, مع التطورات الميدانية الخطيرة, التي فرضت على الشعب الصحراوي العودة الى الكفاح المسلح, ردا على العدوان المغربي, أن يقوم مجلس الأمن “باتخاذ اجراءات الملموسة من أجل التعاطي مع هذا الوضع, و تحميل دولة الاحتلال كامل المسؤولية على ما انجر على عملها العدواني على التراب الصحراوي المحرر”.
و حذر في سياق متصل من بقاء الاوضاع على حالها في الصحراء الغربية, بالقول, ” اذا اختار مجلس الأمن ألا يقوم بشيء فسوف يؤدي ذلك للأسف لتقويض آفاق عملية السلام” , و ترك الباب مفتوحا أمام المزيد من تصعيد و اتساع رقعة الحرب, التي فرضتها دولة الاحتلال على الشعب الصحراوي.
وبخصوص فشل الأمم المتحدة في تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للصحراء الغربية, جدد الدبلوماسي الصحراوي, التأكيد على أن دولة الاحتلال المغربي هي ” المعرقل الاول لكل الجهود التي بذلها الامين العام و الامانة العامة من أجل تعيين مبعوث شخصي بعد استقالة الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر في ماي 2019 .
وأوضح في هذا الصدد, المغرب قام برفض العديد من المرشحين لهذا المنصب, كما قام بفرض شروط مسبقة على الامانة العامة, و هذا دليل -حسبه- على أن دولة الاحتلال لا تملك الإرادة السياسية للانخراط الجدي و الفعلي في العملية السياسية, لافتا الى انها تسعى إلى تكريس الامر الواقع المتمثل في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية.
وشدد ذات الدبلوماسي على ان الشعب الصحراوي يرفض بشكل قاطع استمرار احتلال اراضيه, و هو ما يؤكده من خلال استئناف الكفاح التحريري من أجل استرجاع السيادة على كامن تراب الجمهورية العربية الصحراوية.
وكان وزير الخارجية الصحراوي,محمد سالم ولد السالك, طالب مجلس الامن الدولي, أمس الثلاثاء, باتخاذ إجراءات ملموسة لإسراع إنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية, بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ويتماشى مع الطبيعة القانونية للصحراء الغربية.
ويرى وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك, أنه قد بات “من المستعجل بعد ثلاثين سنة من عرقلة المغرب لتطبيق الاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 1991, أن يخلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة الإسراع في عملية إنهاء الاحتلال المغربي وإغلاق ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية (…)”.
ويبحث مجلس الأمن الدولي, مساء اليوم, خلال جلسة مغلقة, تطورات الوضع في الصحراء الغربية بعد خمسة أشهر من استئناف الحرب بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و المملكة المغربية وفي ظل فشل الأمم المتحدة في تعيين مبعوث جديد للمنطقة من شأنه أن يدفع نحو تسوية سلمية للنزاع الذي طال أمده.
و من المقرر أن يتم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى إحاطة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) كولن ستيوارت, حول عمل البعثة التي مددت ولايتها إلى 31 أكتوبر المقبل, وفقا لما تضمنه برنامج مجلس الأمن للشهر الجاري.
كما سيتم تسليط الضوء على تطورات القضية الصحراوية في ظل إخفاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, في اختيار مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية, بعد مرور سنتين على شغور هذا المنصب.
