أشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن هيئته تعتزم تقديم ما بين 250 الى 350 تقرير و رأي و دراسة سنويا في مجالات اختصاصها.
و صرح السيد تير خلال ندوة صحفية أن “المجلس بأعضائه المائتين (200) و الاطارات السامون للدولة على مستواه و عددهم 63 مدعوون للقيام بتقييمات و تقارير و دراسات حول المسائل الاشكالية و نشر آرائهم حول البرامج و الأنشطة الحكومية الجارية او المزمع اطلاقها مع ارفاقها بمقترحات و توصيات”.
و شدد السيد تير على “رفع حجم الانتاج العلمي” مستقبلا مبرزا أن هدفه هو بلوغ “ما بين 250 و 350 دراسة أو تقرير سنويا في شتى المجالات”.
و أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد على ضرورة “التحلي بمخيلة واسعة لاقتراح الحلول التي تأخذ بعين الاعتبار خصائص المجتمع و الاقتصاد الوطني”، مضيفا “من المستحيل جلب نماذج و اسقاطها على الجزائر”.
كما ذكر السيد تير بهذه المناسبة ان الدور الذي تلعبه هيئته هو “عرض الآراء حول مشاريع القوانين بغية اجتثاث البيروقراطية التي استشرت في الادارة”.
و يرى أيضا ان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد نشر تقريرين أولهما حول الاجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها أما الثاني فهو تقييم للنشاط العام للحكومة لا سيما تطبيق مختلف اجراءات الانعاش و الذي سيعرض شهر ديسمبر القادم”.
و تابع السيد تير في هذا الصدد قائلا أن المجلس له القدرة على الولوج لقواعد البيانات لكافة الوزارات و المؤسسات و الهيئات و التنظيمات العمومية للدولة، مضيفا أن “النصوص القانونية الجديدة المنظمة للمجلس تجبر الحكومة على ايفاء كل المعلومات للهيئة و هو ما كان مستحيلا في السابق”.
و شدد بالقول “ان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مزود بكل الوسائل الضرورية لضمان العمل الجيد”.
و لدى سؤاله عن المهام الجديدة التي اوكلت لهيئته، اكد السيد تير أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “ستساهم في الانخراط في السياسات العمومية و تقييمها”، مشيرا إلى أن المجلس مكلف باقامة الحوار و التشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين داخل الوطن.
تسوية النزاعات الاجتماعية==
في ذات السياق، ركز على المهمة الجديدة التي أوكلت للمجلس والمتمثلة في تولي دور الوساطة خلال النزاعات الاجتماعية.
و أكد ذات المتحدث على “ضرورة مبادرة المجلس تلقائيا بمعالجة الأوضاع لدى شن اضراب في قطاع ما”.
و بشأن المُهمة الجديدة الأخرى التي كلف بها المجلس والمتعلقة بشكاوى المواطنين، أوضح السيد تير أنها “مفتوحة عن طريق المجتمع المدني”.
في هذا الصدد، دعا المواطنين إلى “عدم الخلط” بين دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي فيما يتعلق بشكاوى المواطنين و دوره كوسيط للجمهورية.
وأردف قائلا “أدوارنا مختلفة تماما المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مؤسسة استشارية. نحن نقدم اقتراحات، لكن الحكومة ليست ملزمة بأخذها بعين الاعتبار”.
و جدد رئيس المجلس التأكيد على عزم مؤسسته على “العمل على إعادة الثقة” بين المواطن و السلطات العمومية، مذكرا بالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون “الثابت” “و ارادته الواضحة” في هذا السياق.
كما ذكر من جهة أخرى بأن النصوص الجديدة المسيرة للمجلس تتضمن ادماج أعضاء يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
و أوضح أنه “يتم انتقاء هؤلاء وفقا لمعايير مرتبطة أساسا بالموقع الجغرافي و التأهيل و الدرجة العلمية و الأكاديمية في مجالات العلوم و التكنولوجيات و الهندسة و الرياضيات و الجيوستراتيجيا”.
و أردف السيد تير أن المجلس يعد في عضويته أعضاء من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من بينهم عضو مقترح من قبل رئيس الجمهورية. و يتعلق الأمر بالسيد بلقاسم حبة المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. أما باقي الأعضاء فهم مقيمون بألمانيا و روسيا و المملكة المتحدة و الامارات العربية المتحدة.
و خلص المسؤول إلى القول أن “أمل المجلس هو أن يحظى بأصداء عن التجربة لصالح الحكومة الجزائرية و ضمان تبلغ المعلومة فيما يخص التكنولوجيات ورؤوس الأموال و غيرها”.
