رفضت غالبية الأحزاب التونسية، قرارات الرئيس قيس سعيد، القاضية بتجميد اختصاصات البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
بهذا الصدد، اعتبر رئيس حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) راشد الغنوشي، قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة “انقلابا على الثورة والدستور”.
وشدد الغنوشي في تصريحات صحفية تابعها مراسل الأناضول، على أن الشعب التونسي وأنصار “النهضة” سيدافعون عن الثورة.
بدورها، اعتبرت كتلة “قلب تونس” أن القرارات المتخذة من الرئيس قيس سعيد، “خرق جسيم للدستور”، ورجوع بالبلاد إلى “الحكم الفردي”.
وعبرت الكتلة (29 نائبا) في بيان، عن تمسكها بدولة القانون والمؤسسات، وأضافت أنها “تحترم الشرعية الانتخابية وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية”.
فيما، أعرب حزب “التيار الدّيمقراطي” عن اختلافه مع “تأويل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور”، رافضا ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج نصوصه.
وقال الحزب (22 نائبا) في بيان، إنه “لا يرى حلا (للأزمة) إلا في إطار الدستور”، ودعا “التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية”.
من جهته، عبر “ائتلاف الكرامة”، عن رفضه القطعي للقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ودعا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته.
وقال سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم الائتلاف (18 مقعدا) إن “مجلس نواب الشعب ليس مجمدا ولن يُجمّد”.
كما اعتبر حزب العمال (غير ممثل ) في بيان، ما أقدم عليه رئيس الدولة من الناحية القانونية “خرق واضح” للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده.
فيما، رفض الحزب الجمهوري التونسي (غير ممثل بالبرلمان)، في بيان، قرارات الرئيس سعيد، بتجميد أنشطة البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، معتبرا أنها “انقلاب” على الدستور.
من جانبه قال الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (غير ممثل) لطفي المرايحي، الاثنين إن “القرارات التي اتخذها قيس سعيد تتجاوز أحكام الدستور و تمثل انقلابا لا غبار عليه”.
وتابع المرايحي أن “ما أتاه سعيّد انقلاب وليس تطبيقا للفصل 80، لأن تفعيل الفصل 80 لا يقتضي حل البرلمان وتعطيل الحكومة”.
** أحزاب مؤيدة
من جانب آخر، أعلن حزب التيار الشعبي (غير ممثل بالبرلمان)، عن دعمه للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية واعتبرها “خطوة مهمة تفتح أفق سياسيا أمام شعبنا لاسترجاع وطنه وإنقاذ مؤسسات دولته من عبث الائتلاف الحاكم”.
ودعا الحزب في بيان، إلى إعلان خارطة طريق واضحة يتم فيها تحديد أفق زمني وسياسي لهذه القرارات في إطار أحكام الدستور وبما يضمن الحقوق والحريات ويجسد الإرادة الشعبية.
أما حركة الشعب (15 نائبا بالبرلمان) اعتبرت أنّ “سعيد، لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة”.
وأبدت الحركة في بيان، “مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية” واعتبرتها “طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها” على حد تعبيرها.
** أحزاب صامتة
وحتى الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس (13:00 ت.غ)، لم يصدر عن أحزاب الدستوري الحر (16 نائبا بالبرلمان) و”تحيا تونس” (10 نواب)، ومشروع تونس (3 نواب)، و”آفاق تونس” (نائبان) مواقف بشأن قرارات سعيد.
وجاءت قرارات سعيد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ومنذ صباح الإثنين، يشهد محيط البرلمان التونسي، عمليات كر وفر وتراشق بالحجارة بين المئات من مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن منذ جانفي الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.
