وقعت كل من المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكة الحديدية “فيروفيال” وفرعها مؤسسة صناعة وصيانة عربات الترامواي “سيتال”، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، على 15 اتفاقية إطار ومراكز البحث العلمي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات في مراسم حضرها كل من وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح زغدار بأن هذه الاتفاقيات تهدف إلى خلـق نظام معرفي متكـامل يحفّـز البـاحثين والقـائمين علـى البحـث والمؤسسـتين العموميتين الاقتصـاديتين على الابتكار والتطوير المشترك من أجل صناعة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها وكذا صناعة الحاويات ذات جودة عالية ومطابقتها للمعايير والمقاييس المطلوبة.
كما ترمي إلى تثمين نتائج البحث العلمي في مجال صناعة وتطوير السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها لتلبية احتياجات قطاع النقل في إنجاز مشاريع تطوير وتوسيع شبكة السكّة الحديدية في جميع مناطق الوطن مما سيساهم حتما في تقوية الحركية التجارية والاقتصادية للوطن.
وأكد الوزير بأن هذه الاتفاقيات ستسمح أيضا بمرافقة المخابر ومراكز البحث العلمي للمسار الصناعي للإنتاج المحلي للحاويات ذات 20 قدما و40 قدما، نظرا لندرتها في الأسواق العالمية في الوقت الراهن وتفاقم ظاهرة استئجارها والتكاليف الباهظة المرتبطة بها لاسيما غرامات التأخير، مشيرا إلى أن التصنيع المحلي للحاويات سيوفر ما يقارب 100 مليون دولار سنويا من هذه التكاليف، والتي تسجل ارتفاعا كبيرا ومستمرا في الأسعار خلال السنتين الماضيتين.
ويرى بأن إبرام مثل هذه الإتفاقيات يعبر عن حرص وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي على مواصلة التعاون والتنسيق المثمر بينهما لتطوير المشاريع التنموية بعيدة المدى والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل لقدرات القطاعين الصناعي والأكاديمي. ومن شأن هذه الاتفاقيات دعم أنشطة مراكز البحوث والتطوير التكنولوجي، تشجيع البحوث التطبيقية لتحويلها إلى سلع وخدمات لخلق فرص عمل جديدة، وربط الجوانب الأكاديمية بالواقع العملي لتنويع الصناعات المحلية وتدعيم القدرات التنافسية.
وفي الأخير، دعا وزير الصناعة المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى تكوين فرق مشتركة وخلق بيئة تشاركية مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال توطين الحاضنات وتحويل الأفكار إلى مشاريع وزيادة القيمة المحلية المضافة.
