توقيع اتفاقية تعاون و شراكة بين الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، اليوم على مراسم توقيع اتفاقية تعاون و شراكة بين الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة ، وذلك بحضور المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط- بنك- و كذلك السيد المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة.
استهل الوزير كلمته بالتطرق إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها المؤسسات الناشئة في تعزيز سبل الاستثمار، وفتح آفاق العمل والفرص الجديدة خاصة لفئة الشباب، كما نوه إلى عدم إغفال الدور الكبير الذي تؤديه المؤسسات الناشئة في تحديث وتطوير العديد من جوانب الخدمات المالية، باعتبارها محركاً رئيسياً للابتكار والتغيير في القطاع المالي، مما يسهم في تحقيق التقدم والاستدامة المالية. وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع، مما يساعد في التعزيز من الطرق التقليدية ويسهم في تطوير قطاع الخدمات المالية.
و أوضح فايد أن الجزائر تهدف من خلال إستراتيجيتها الاقتصادية الجديدة إلى بناء نظام بيئي داعم وقوي، يهدف إلى تعزيز وتنويع الأدوات المخصصة لتأسيس ودعم المؤسسات الناشئة. و من خلال هذا النظام تكون المؤسسات الناشئة المحرك الرئيسي الذي يقود انتقال الاقتصاد الجزائري إلى نموذج يعتمد على قطاعات اقتصادية متعددة ويستند إلى استثمارات قوية في مجال المعرفة والتكنولوجيا.
و في هذا السياق، أكد السيد وزير المالية على إلتزام السلطات العمومية بتعزيز ودعم روح الابتكار لدى الشباب من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة، وذلك تنفيذاً لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذي يسعى لوضع إطار تنظيمي وتقديم الدعم اللازم للابتكار، بالإضافة إلى مرافقة ودعم هذه المؤسسات على مختلف المستويات.
تجدر الإشارة أنه بوموجب هاته الاتفاقية تم وضع تحت تصرف الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة مقرا متمثلا في برج يتكون من 17 طابقا ومساحة عمل إجمالية تفوق 10000 متر مربع تحتوي على كل المرافق الضرورية والملائمة لنشاطات المؤسسات الناشئة.
و في ختام كلمته ثمن السيد فايد هذه المبادرة و وجه كلمة تشجيعية لباقي المؤسسات المالية من أجل تعميمها بهدف خلق ديناميكية وبيئة مناسبة للابتكار وريادة الأعمال مما يسهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني.