أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، اليوم الخميس، على زيارة ميدانية تفقدية لمشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، حيث عاين بنفسه مدى تقدم الأشغال في هذا المشروع ذي البعد الاستراتيجي، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكماله في الآجال المحددة.**
جولة بحرية لمتابعة التفاصيل الهندسية
وانطلق السيد الوزير في جولة تفقدية على متن باخرة قطر، مكّنته من معاينة مختلف مراحل المشروع ميدانياً، بدءاً من أشغال تدعيم التربة بتقنية **الحقن بالإسمنت عالي الضغط** على مستوى “رأس كاسر الأمواج الحالي”، وتحديداً عند نقطة التقائه مع التمديد المزمع إنجازه. وقد تم في هذا الإطار وضع **2.4 مليون طن من الأحجار**، من أصل 5.2 مليون طن مبرمجة إجمالاً.
وتيرة متسارعة في دق الأوتاد والجرف البحري
كما وقف السيد الوزير على أشغال **دق الأوتاد الحديدية** على مستوى الرصيف المنجمي، حيث استمع إلى شروحات تقنية مفصلة حول وتيرة الإنجاز، والتي أظهرت تسخير إمكانيات هامة مكنت من إنجاز **145 وتداً** من أصل 1322 وتداً مبرمجاً.
وفيما يتعلق بـ **أشغال الجرف البحري**، الرامية إلى بلوغ عمق 16 متراً لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، فقد سُجل إنجاز **6.2 مليون متر مكعب** من أصل 13 مليون متر مكعب مبرمجة.
أما بخصوص **الأرضية المسطحة**، فقد بلغت المساحة المنجزة **30 هكتاراً** من أصل 82 هكتاراً مخططاً لها.
تعزيز القدرات بمعدات جديدة
وفي خطوة تهدف إلى دعم ورشات المشروع، عاين الوزير وصول **شحنة هامة من المعدات**، تم استقدامها على متن باخرة، وذلك قصد تدعيم وتعزيز قدرات مختلف الورشات بإمكانيات إضافية للإسراع في استكمال المشروع.
توجيهات رئاسية بتسريع الوتيرة
وأكد السيد عبد القادر جلاوي، بالمناسبة، على “ضرورة مواصلة العمل وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع تعزيز الورشات وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تسريع وتيرة الأشغال”، مشدداً على **احترام معايير الجودة والسلامة** في جميع المراحل.
من جهتها، سجلت تجمع شركات الإنجاز **التزاماً رسمياً** باستكمال المشروع في الآجال المحددة تعاقدياً، دون أي تأخير إضافي.
أهمية استراتيجية لميناء عنابة الفوسفاتي
يُذكر أن مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي يُعد أحد المشاريع الحيوية التي تراهن عليها الدولة لتعزيز قدرات التصدير، خاصة في قطاع الفوسفات ومشتقاته، ورفع طاقة استيعاب الميناء لاستقبال سفن ذات غاطس أكبر، مما سيساهم في خفض كلفة النقل البحري وتعزيز التنافسية الوطنية في الأسواق العالمية.
