صرح وزير التجارة وترقية الصادرات،السيد الطيب زيتوني، الجمعة بتونس بان تنمية الشريط الحدودي بين الجزائر و تونس، ترقية التجارة بين البلدين، الاستثمار و المناطق الحرة هي أهم الملفات التي تم التطرق اليها خلال اشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية، المنعقدة بالعاصمة التونسية.
وأفاد الوزير في تصريح صحفي، عقب هذه الاشغال، و التي ترأسها مناصفة مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، السيدة كلثوم بن رجب، ان التقارير حول هاته الملفات و اخرى سترفع الى اللجنة العليا المختلطة المنتظر ان تعقد قريبا بالجزائر و التي سيرأسها السيد الوزير الاول، ايمن بن عبد الرحمان مناصفة مع رئيس الحكومة التونسية ، احمد الحشاني.
وأشار الوزير ان اللجنة العليا المختلطة من شأنها ان تعطي ”انطلاقة جديدة و بعث جديد للعلاقات التجارية بين البلدين”
ومن جهتها اشارت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، السيدة كلثوم بن رجب،انه تم خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية ”تعيين نقاط اتصال لمعالجة المسائل الفنية والعوائق الإدارية التي عرقلت نوعا ما انسياب المبادلات التجارية بين البلدين”.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني قد أكد خلال كلمة القاها خلال بدء اشغال هذه الدورة ان الجزائر تتطلع للانتقال بالتعاون الثنائي الى ”أفاق واعدة بما يحقق للبلدين طموحاتهما في شتى المجالات” مشيرا إلى ”حرص الجزائر الدائم على تعميق سنة التشاور و التنسيق حول القضايا التجارية خاصة منها تلك المتعلقة بتطوير التجارة الخارجية من اجل الرقي بحجم المبادلات التجارية”.
وأشار أيضا إلى أن اعادة بعث هذه اللجنة بعد اكثر من ست سنوات ” ستكون فرصة سانحة لتوسيع التشاور والمباحثات حول الطرق و الوسائل الكفيلة لدعم العلاقات الاقتصادية و التجارية الثنائية”.
ومن جهتها ابرزت بن رجب ”المستوى الطيب” للعلاقات التجارية بين البلدين وكذا ”السعي المشترك إلى رفع كل الإشكاليات التي تعترض المبادلات التجارية و النهوض بها إلى أفضل المستويات”.
