أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي اليوم الخميس بولاية المسيلة أن الهدف من وراء الندوات الجهوية التي نظمها قطاعه حول الأوقاف هو “الخروج بنظرة استشرافية من شأنها أن تمكن من التحكم في تسيير الأوقاف عبر الوطن” .
وأوضح الوزير خلال إشرافه بالقطب الجامعي لجامعة بوضياف بالمسيلة على اختتام الندوة الجهوية لولايات وسط و جنوب البلاد حول الأوقاف والزكاة و ذلك في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية بأن ما تم طرحه في هذه الندوات بخصوص الأوقاف بأنواعها المسترجعة والمتنازع عليها والمستغلة قد “مكن من التوصل إلى قاعدة بيانات سيتم بموجبها التعامل مع هذه الحالات لتطوير الوقف وفق مخطط الحكومة الرامي إلى الاستثمار الوقفي خدمة للاقتصاد والمجتمع” .
وأضاف السيد بلمهدي أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية باعتبار سنة 2022 “سنة اقتصادية بامتياز”، فإن قطاع الشؤون الدينية و عن طريق الأوقاف والزكاة “سيسهم في هذا الاقتصاد من خلال الاستثمار الوقفي”، مشيرا إلى أنه سيقدم عرضا في بداية السنة المقبلة حول وضعية الوقف ومدى إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد خصوصا على أن يتكفل الديوان الوطني للأوقاف والزكاة بشؤون تسييره.
كما أفاد السيد بلمهدي بأن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف قد اقترحت أيضا تنظيم في المستقبل ملتقى بعنوان “النساء المحبسات أي اللواتي يتبرعن الحبوس” (يقصد بهن اللواتي وهبن أملاكهن العقارية للوقف على سيبل المثال السيدة العالية رحمة الله عليها والتي تعود ملكية مقبرة العالية لها) .
وقال بلمهدي بالمناسبة بأنه دشن اليوم نموذجا عن الأوقاف يتمثل في مدرسة قرآنية ببلدية حمام الضلعة بناها أحد المحسنين و تدرس القرآن لفائدة 600 تلميذ فضلا عن وقف سيارتي إسعاف لمسجدين ببلديتي السوامع ومقرة كما أشرف على انطلاق قافلة تضامنية تحت شعار “شتاء دافئ” تتضمن بطانيات و وسائل تدفئة لفائدة سكان بعض المناطق الريفية تقع بجنوب الولاية .
كما أكد الوزير بأن مصالحه ستدرس توصيات الندوة الجهوية للأوقاف والزكاة التي احتضنتها المسيلة وستبت فيها في “أقرب الآجال”، خاصة و أن المشاركين في هذه الندوة قد خرجوا بعديد التوصيات من بينها تعديل قانون الأوقاف وتثمين صيغ الاستثمار الوقفي وضبط المنظومة القانونية للزكاة و إعداد برنامج توعوي حول الزكاة.
كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى إعادة النظر في القرض الحسن واقتراح تمديد تسيير الوقف بمرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر قبل تحويل تسييره إلى الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتأطير ديوان الزكاة و إعادة النظر في استئجار الأملاك الوقفية ما يسمح برفع عائدات الأوقاف.
