تم, اليوم السبت بالجزائر, تنصيب عبد الرحمان راوية على رأس وزارة المالية, عقب تعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 17 فبراير الجاري.
وجرت مراسم التنصيب, التي أشرف عليها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, بمقر وزارة المالية بحضور الاطارات السامية للقطاع ومدراء البنوك ومؤسسات التأمين ومختلف المؤسسات المالية.
وكان السيد بن عبد الرحمان شغل منصب وزير المالية, منذ يونيو 2020, وواصل مهامه على رأس هذا القطاع بالموازاة مع توليه مهام الوزير الأول منذ يونيو 2021, إلى غاية تعيين السيد راوية الخميس الماضي.
وخلال كلمة ألقاها بهذه بالمناسبة, أكد بن عبد الرحمان على ضرورة مواصلة القطاع للحركية التي يشهدها لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية في مجال البنوك والتأمينات والضرائب والجمارك والميزانية ونظم المعلومات.
وفي هذا الإطار, صرح الوزير الأول قائلا : “لابد أن يهب كل القطاع لإعطاء دفع قوي للإصلاحات التي تؤسس للجزائر الجديدة”, داعيا كل الاطارات لأن يكونوا “سندا للسيد راوية في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ”.
ولفت, على وجه الخصوص, إلى أهمية استكمال مشاريع رقمنة القطاع بكل مكوناته (الجمارك والضرائب والميزانية…) معتبرا ذلك “التحدي الأول” لقطاع المالية.
من جهته, عبر راوية عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه من أجل تولي منصب وزير المالية مرة أخرى, مؤكدا عزمه على مواصلة العمل في إطار برنامج عمل الحكومة, وتنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة من طرف الوزير الأول.
وأكد وزير المالية الجديد منح الأولوية لكل ما يعني المواطن والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات.
يذكر أن راوية الذي ولد بمستغانم في 7 نوفمبر 1960, من خريجي جامعة الجزائر حيث درس القانون, كما يحمل شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمون فيرون (فرنسا).
وبدأ الوزير مسيرته المهنية سنة 1985 في ميدان المالية, حيث شغل أول منصب له بوزارة المالية كإداري بمديرية الدراسات والتشريع الضريبي (1985-1987) ثم رئيس مكتب الاتفاقيات الجبائية الدولية (1990-1993) ثم نائب مدير الاتفاقيات الجبائية الدولية (1993-2000) وبعدها مدير التشريع الضريبي (2000-2003).
وعلى الصعيد الدولي عمل السيد راوية كخبير لصندوق النقد الدولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية من سنة 2003 الى 2005. وتم إشراكه أيضا في العديد من مهمات المرافقة التقنية لصندوق النقد الدولي في عدد من الدول الافريقية.
كما شغل منصب عضو في العديد من مجالس الإدارة في الجزائر وفي هيئات مالية دولية من بينها البنك الاسلامي للتنمية.
وتم تعيينه مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية من 2005 إلى 2006 قبل أن يعين كمدير عام للضرائب منذ 2006 إلى غاية توليه منصب وزير القطاع للمرة الأولى (من مايو 2017 إلى مارس 2019).
شغل منصب وزير للمالية مجددا في الفترة بين يناير ويونيو 2020.
وخلال هذه المهام شارك السيد راوية في الاصلاحات التي عرفتها المالية العامة في الجزائر وكذا في وضع مخططات عصرنة مختلف الادارات الجبائية, والجمركية وكذا مديريات الميزانية والأملاك الوطنية.
وساهم ايضا في صياغة عديد القوانين ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي لاسيما المحروقات والمناجم, كما أشرف على تنفيذ مجموعة من الاصلاحات المتعلقة بمجال الرقمنة وإدماج الصيرفة الاسلامية في المنظومة البنكية, فضلا عن توليه مهام التفاوض باسم الجزائر في عدة اتفاقيات دولية متعلقة بالجباية.
