تنفيذاً للتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى دفع عجلة التنمية الزراعية وتعزيز السيادة الغذائية، أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم ، على حفل تنصيب المجلس الوطني للمكننة الفلاحية.
يأتي إحداث هذا المجلس في إطار الجهود المتواصلة لبلورة رؤية استراتيجية تهدف إلى عصرنة القطاع الفلاحي ورفع كفاءته الإنتاجية، من خلال التركيز على أحد الركائز الأساسية: توفير العتاد الفلاحي الحديث والملائم. ويمثل المجلس هيئة تنسيقية وتشاورية تجمع ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب ممثلي الجمعيات المهنية للفلاحين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين في مجال تصنيع العتاد الفلاحي، مما يضمن مقاربة تشاركية شاملة.
مخطط عمل طموح يرتكز على التشخيص الدقيق والتنفيذ المرحلي
وفي هذا السياق، وجه الوزير الأول بإعداد مخطط عمل تفصيلي وعملي للمجلس، يرتكز على:
إجراء جرد دقيق وشامل للاحتياجات الفعلية للفلاحين من العتاد الفلاحي، مع مراعاة الخصوصيات والتحديات التي تميز كل شعبة فلاحية على حدة.
تحديد الأولويات الملحة المرتبطة بالموسمين الفلاحيين 2025-2026 و 2026-2027، لضمان تدخل سريع وفعال يساهم في نجاحهما.
وضع آليات وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي للآلات الزراعية، بهدف تنويع العرض وتقليص الواردات، مع التأكيد على ضرورة مطابقة هذه المعدات للمعايير التقنية الملائمة لخصائص كل منطقة.
تطوير البنية التحتية للصيانة وضمان النجاعة
وأكد السيد الوزير الأول على أن ولاية المجلس تتجاوز مرحلة التجهيز الأولي، لتمتد إلى ضمان الاستدامة والكفاءة التشغيلية، حيث سيتكلف بوضع:
استراتيجية وطنية لصيانة العتاد الفلاحي، عبر تطوير شبكة وطنية متكاملة تضمن الخدمة السريعة والفنية.
آليات توريد وتصنيع قطع الغيار محلياً قدر الإمكان، لضمان استمرارية عمل الحظيرة الوطنية من المعدات وتقليل فترات التوقف.
ضمان النجاعة القصوى في استغلال الموارد المتاحة، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية الفلاح وتحسين مردوده الاقتصادي.
متابعة وتقييم مستمر لضمان النتائج
سيعمل المجلس، من خلال اجتماعات دورية منتظمة، على متابعة تنفيذ مخطط العمل وتقييم الإنجازات، مع التركيز على التكيف السريع مع المستجدات والتكفل الفعال بأي احتياجات طارئة في مجال المكننة.
محمد.ب
