أشرف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على مراسم التنصيب الرسمي للجنتين المكلفتين بمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
وبالمناسبة، أوضح زغماتي، أن المهمة التي أوكلت للجنتين التي يرأسهما على التوالي، محمد لعموري، رئيس غرفة بالمحكمة العليا وعبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة “ثقيلة” لكون مراجعة القانونين “يقتضي المحافظة على التوازنات الكبرى التي يتعين أن تطبع العلاقة بين حقوق القاضي وواجباته من جهة، وحقوق المتقاضي في عدالة مستقلة، محايدة وغير متحيزة تفصل في الآجال المعقولة محترمة في ذلك مبدأ الشرعية والمساواة والمحاكمة العادلة من جهة ثانية”.
وأضاف الوزير، أنه نظرا لأهمية هذا الأمر، “تحرص جميع البلدان على ضبط ذلك على نحو يساهم في إرساء أسس الدولة الديمقراطية يستفيد فيها القاضي بكل الحماية ويحمى فيها المتقاضي من كل تعسف”، مثمنا في هذا الصدد “قبول أعضاء اللجنتين هذه المهمة الثقيلة بالنظر إلى تداعيات القانونين على مستوى قطاع العدالة وخارجه على اعتبار ان موضوعهما يندرج ضمن الآليات الدستورية المساهمة في ضبط العلاقة بين السلطات الثلاث”.
وأبرز زغماتي أن الدستور أحدث في مادته 180 “طفرة نوعية”، إذ نص على أن المجلس الأعلى للقضاء يضمن استقلالية القضاء، كما أسند رئاسته إلى رئيس الجمهورية الذي ينوبه الرئيس الأول للمحكمة العليا، كما يتولى هذا الأخير رئاسة المجلس عندما ينعقد كهيئة تأديبية بما يعكس –على حد قوله– “العزم الأكيد على تحقيق الاستقلالية العضوية لهذه المؤسسة الدستورية الهامة”.
كما أن دسترة باقي تشكيلة المجلس –يضيف الوزير– بما يضمن حضورا قويا للقضاة وتمثيلا لنقابة القضاة “تشكل عاملا إضافيا لتدعيم استقلاليته بالنظر إلى صلاحياته في تسيير المسار المهني للقاضي” إلى جانب أنه يتمتع وفقا للمادة 181 بسلطة “إبداء الرأي المطابق بشأن التعيين في الوظائف القضائية والنوعية بموجب مرسوم رئاسي، وهو الذي يقرر بخصوص تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم المهني”.
وفي ذات السياق، أشار السيد زغماتي إلى تمتع المجلس ب”سلطة إيقاف القاضي أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، بما يظهر النظام القانوني المعمول به بعد مراجعة القانون العضوي تطبيقا لما جاء في التعديل الدستوري”.
وبخصوص مراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أكد وزير العدل حافظ الأختام، أنها تكتسي “أهمية كبيرة” بالنظر إلى كونها تتعلق بمجال يهم المجتمع برمته، ولكونها أيضا تنطوي على “تحقيق التوازن في معادلة عسيرة الإدراك تتمثل في التوفيق بين حقوق القاضي والتزاماته”.
وفي هذا الشأن، أشار إلى “حرص الدستور على تدعيم استقلالية القاضي وضمان حقوقه من خلال آليات تشكل بعضها النواة التي تنطلق منها اشغال اللجنة المكلفة بمراجعة القانونين”.
