تحت إشراف عبد الرحمان لحفاية وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، نصب الأمين العام للوزارة علي لوحايدية يوم أمس بمقر دائرتنا الوزارية ، اللجنة متعددة القطاعات لدراسة مدى جدوى التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190، بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وآثارها على التشريع و التنظيم الوطنيين.
تتكون اللجنة من ممثلين عن القطاعات الوزارية التالية : الشؤون الخارجية، العمل، العدل، الداخلية، التضامن الوطني و الشؤون الدينية، بالإضافة إلى هيئات وطنية ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الإسلامي الأعلى، المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.
للإشارة، فإن الإتفاقية 190 تمت المصادقة عليها خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي سنة 2019، الذي تزامن مع الذكرى المأوية لنشأة منظمة العمل الدولية وتهدف إلى القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، عبر وضع معايير قانونية دولية لمنع العنف والتحرش في العمل والتصدي لهما.
