شهد المركز الدولي للمؤتمرات غربي الجزائر العاصمة، هذا السبت، تأسيس منظمة نقابية جديدة لأرباب العمل تحت مسمى “مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري” وهو تكتّل يضمّ 70 مؤسسة وطنية.
أتى تأسيس المجلس بمبادرة قادها 29 رئيس مؤسسة من مسيّري عدّة مؤسسات وطنية عمومية وخاصة بينها: سوناطراك، سونلغاز، بنك الجزائر الخارجي، صيدال وغيرها، في خطوة تروم الإسهام بشكل فعّال في التحوّل الاقتصادي للجزائر. وبعد استيفاء الإجراءات التنظيمية، انتخب الأعضاء المؤسسون، كمال مولى المدير العام لمخابر “فينوس”، منصب رئيس المجلس لعهدة انتخابية مدتها ثلاث سنوات.
وأبرز عرّابو مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، وعيهم بتوفّر الفرص لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ومراعاة للعزيمة الصادقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل إرساء مناخ أعمال هادئ وجذاب، ولسعيه المنهجي لترسيخ جزائر جديدة اقتصاديًا، وهو المسعى الذي تنخرط فيه المنظمة واستقطب مؤسسات عمومية وخاصة، إضافة إلى رجال أعمال ملتزمين حرصوا على تفعيل جهود إنشاء هذا المجلس.
ويأتي تشكيل هذه المنظمة المفتوحة على كل المؤسسات الوطنية، دون تمييز، في سياق تحقيق الإنعاش الاقتصادي، وهو ما يعدّ فرصة تاريخية للجزائر، ويتطلع مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري لأن يكون قوة اقتراح وعمل فعلية بهدف إحقاق تجديد اقتصادي، وإتاحة بنى تحتية متينة تسمح للجزائر أن تشغل حيّزًا هامًا ضمن عولمة الاقتصاد العالمي.
وموازاة مع الجهود المبذولة من طرف الحكومة، يطمح مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري ليكون فاعلاً أساسيًا في مجتمع الأعمال الوطني، وممثل قوي ومنظّم للمؤسسات، قادر على مدّ أواصر حوار دائم وبنّاء مع السلطات العمومية، من أجل استحداث مناصب الشغل للجزائريين، توفير المنتجات والخدمات النوعية محليًا، المساهمة في رفع القدرة الشرائية، ومجابهة الصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون خلال سعيهم لخلق القيمة المضافة.
ويرفع مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري حزمة رهانات تشمل كل التخصصات التي يمكن أن تساهم في تشييد اقتصاد قوي، أبرزها:
– ابتعاث فلاحة وصيد بحري قويين ومتنوعين يضمنان الأمن الغذائي للجزائر، ويشكّلان قاعدة صلبة للصناعات الغذائية.
– توفير بنى تحتية ووسائل لوجستية تسمح للمتعاملين بتحسين المبادلات.
– بناء صناعة تحويلية عالية الكفاءة والفعالية ترتكز على القيمة المضافة العالية.
– دفع اقتصاد مبتكر يستغل القدرات المتوفرة لدى الشباب الجزائري، من أجل خلق مؤسسات ناشئة قادرة على ولوج الأسواق الدولية.
– استحداث أنظمة وخدمات بنكية عصرية تستجيب لتطلعات المتعاملين والمستخدمين الجزائريين.
– تصنيع مزيد طاقوي يسمح باستغلال أمثل لمواردنا الطاقوية المحلية، خصوصًا المتجددة منها، وقطاع منجمي يمثّل دعامة جديدة للصادرات والنشاطات التحويلية.
وفي لقاء صحفي، شدّد كمال مولى رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري على أنّ الهيئة النقابية الجديدة ستكون كذلك أداة للترويج الاقتصادي للجزائر، بفضل شركاء نوعيين من ذوي السمعة العالمية، وبفضل إشراك جاليتنا الوطنية الناشطة في الخارج.
وانتهى المتحدث ذاته إلى إبراز أنّ رؤساء المؤسسات المنشئين لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، واعون بأنّ فئة رجال الأعمال الوطنيين المتسلحين بمبادئهم الأخلاقية وشفافيتهم، ملزمون اليوم بالاتحاد من أجل تجسيد المؤهلات التي تزخر بها الجزائر، وهي التي ما تزال تملك كل الأوراق الرابحة من أجل تأكيد مكانتها كقوة إقليمية
