تقرير بنك الجزائر.. وضع اقتصادي قوي رغم التقلبات الجيوسياسية العالمية

تميزت الوضعية الإقتصادية الكلية للجزائر خلال السنة الفارطة بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية، وفق ما أكده بنك الجزائر في تقريره لسنة 2022 وهي السنة التي كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء (كوفيد-19)، بتسجيل نسبة 3,2 بالمائة، مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات.
و جاء في التقرير أنه و”بشكل عام فقد سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022 بعد ان أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها” ما مكن الجزائر من “تعزيز ميزانها التجاري لا سيما الصادرات خارج المحروقات و تحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي”، لافتا الى انه و “مع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير و المتوسط”.
و عرف النشاط الاقتصادي خلال سنة 2022 نموا ايجابيا في الناتج الداخلي الخام الى 3,2 بالمائة (بقيمة وصلت 27.688,8 مليار دج) وهذا بعد تراجع ب5,1 بالمائة في 2020 على اثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 ثم انتعاش ب 3,4 بالمائة سنة 2021.
و يعكس “هذا الاداء ديناميكية النشاط الاقتصادي” بالجزائر حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2,3 بالمائة في 2021 الى 4,3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات ب 0,6 بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها ب 10,5 بالمائة.
و عرف القطاع الفلاحي في هذا الصدد نموا ب 5,8 بالمائة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5,2 بالمائة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا ب 5,5 بالمائة خلال العام المنصرم (مقابل 4,9 بالمائة في 2021 ) بينما نمت الخدمات غير المسوقة ب 2,8 بالمائة في 2022 مقابل 1,5 بالمائة في 2021.
من جانب اخر، ارتفع اجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا ب 18,47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1,48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر التي ابرزت “قوة” الوضع الخارجي العام مع ارتفاع مستوى احتياطات النقد الاجنبي منتقلة من 45,30 مليار دولار الى 60,99 مليار دولار في نهاية 2022 في سياق يشهد انخفاضا للدين الخارجي.