يبدو أن الإعلان عن تقديم تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية الى شهر سبتمبر 2024 قد فاجأ الكثيرين، إذ أثار رئيس الجمهورية ضمن حرصه على الشفافية, ارتباك خصومه ونوعا ما حلفائه بهذا الإعلان الذي يبدو حادا في الشكل، ولكنه متماسك في المضمون، فمن يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع.
فالرئيس تبون كان دائما سديدا عندما يتعلق بضبط المواعيد وغالبا ما كان متحكما في الأوضاع بتعقيداتها. فالمغزى الأول من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي, وفق ما استخلصته وكالة الانباء الجزائرية في قراءة لها لإعلان قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 7 سبتمبر 2024.
لقد غيرت أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019، الرزنامة الانتخابية الجزائرية, وأحدثت اضطرابا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها.
وبالتالي فإن إعلان الرئيس تبون هو الإشارة الرسمية لخروج من أزمة. فالدولة الجزائرية ليست في أزمة أو في حالة طوارئ بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها.
وبالتالي، فإن الأجندة الانتخابية قد أعيد ضبطها بما يتماشى مع هذا المعيار, أي المعيار الديمقراطي وهو ما يشكل تقوية للاستقرار الدستوري والمؤسساتي.
ويبدو أن الفكرة الرئاسية أملاها الحرص على إعادة بسط هذا الاستقرار في صرح الدولة، ولو تطلب ذلك تقليص فترة العهدة الرئاسية.
والمغزى الثاني هو العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية. ويدل هذا الإعلان على أن رئيس الجمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم. وبطبيعة الحال, بدأت بعض الأصوات المعتادة في تصور السيناريوهات الأكثر سخافة، لعجزها عن فك رموز العلبة السوداء الرئاسية. فالكلام حر والتكهنات مجانية.
إلا أنه إذا كان الأعداء في حالة ارتباك، فذلك بسبب العلاقة المتلاحمة بين الرئيس وشعبه. فالرئيس لم يكن بحاجة إلى وسيط أو وصي. فمنذ بداية عهدته الرئاسية وهو يعتمد لغة الحقيقة والصراحة مع شعبه بدون غموض, حتى لو كان ذلك قد أثار صدمة البعض أو غضب البعض الآخر, فهذا هو الأسلوب الرئاسي، وهو أسلوب يمتاز به الرئيس تبون الذي لطالما امتلك الجرأة على التخلي عن الخطاب الرنان والتحدث بصراحة مع شعبه لأنه على يقين أن الشعب واع وينبذ الكذب السياسي، ولهذا السبب يعود إليه وحده فقط ليعرض عليه رؤيته المستقبلية، عندما يقرر ذلك.
أما المغزى الثالث فيتمثل من دون أدنى شك في الحسابات الجيوسياسية، فقمة الغاز الأخيرة وتسيير النزاعات والتحولات الجيوستراتيجية والأمنية في المنطقة, قد أنضجت بالفعل هذه الفكرة. وانطلاقا من هذا الإعلان تلعب الجزائر دورا ليس بالهين سيمكنها من رسم معالمها المستقبلية في مواجهة كل أشكال الكولونيالية الجديدة. إن التهديدات الخارجية حقيقية وملموسة, بما يجعل من تقليص العهدة الأولى ضرورة تكتيكية، حيث انه استباق لاضطرابات مبرمجة، فالرهان الدولي يسبق الرهان الوطني. وعليه، يتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين, برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، والتي هي بالفعل على أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا.
إن عودة الاستقرار التي كانت الشغل الشاغل للرئيس تبون يجب أن تجد امتداداها في الرسالة التي توجهها الجزائر إلى شركائها وأعدائها التاريخيين. فليس هناك هشاشة داخلية ولن يكون هناك أي ضعف أمام الشدائد. إن الجزائر مستعدة لكل التحديات التي تهددها، وما تقديم الانتخابات الرئاسية إلا عنوانا لهذه الطمأنينة المسترجعة.
وبخصوص المغزى الأخير فإنه يكمن، في الهدوء الذي يميز الرئيس، وأنه ليس من الإطناب أبدا القول أن للجزائر رئيسا يكد ولديه مهمة واحدة يؤديها تحت سيادة واحدة ألا وهي سيادة الشعب. وطالما أنه لم يحقق بعد كل أهدافه ووعوده والتزاماته الثابتة, فإنه سيبقى مركزا بشكل تام على استكمال عهده مع الجزائريين ومع المواطن الذي أعاد له اعتباره ليكون صاحب الكلمة العليا.
إن “الجزائر الجديدة” التي تم انتقادها منذ ولادتها من قبل “خبراء” الانهزامية, ومحترفي “التردي”, والمتشبثين بفساد الدولة, وخونة الداخل الذين لا يرغبون في بروز هذه الجزائر المتجددة، قد سلكت طريقا مليئا بالعقبات, والمهمة كانت كبيرة, أحيانا لعوامل صحية (كوفيد), والتي أثبتت الانسجام بين الدولة والمواطن, ولكن في كثير من الأحيان لأسباب داخلية تعود للنظام السياسي الذي كان قد انحرف عن مساره. وبالتالي، فإن العودة إلى دولة قوية تتطلب التضحيات، فالرئيس تبون قد جعل من آمال وتطلعات واقتراحات شعبه هدفه الأسمى، فأصبح بذلك ضامنا للرابطة بين الأجيال من جزائر الثورة إلى جزائر التجديد.
