تعزيز رقمنة الإدارات لتحسين حوكمة القطاع الصناعي

ترأس وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم السبت 12 فيفري 2022 بمقر الوزارة اجتماعا ضم كل مسؤولي قطاع الصناعة من إدارة مركزية، الإدارات المحلية وكذا الهيئات تحت الوصاية. وخصص هذا اللقاء لإطلاق مشروع جديد لتعزيز رقمنة قطاع الصناعة من خلال رقمنة آليات عمل الإدارة المركزية، الإدارات المحلية وكذا الهيئات تحت وصاية وزارة الصناعة.
ويتضمن هذا المشروع أربع محاور أساسية تشمل رقمنة وتوحيد نشاطات المديريات الولائية للصناعة، حيث تم اختيار عينة نموذجية تضم عددا من المديريات الولائية للصناعة للانطلاق في هذه العملية قبل تعميمها على باقي الولايات.
كما سيتم في إطار هذا المشروع، ربط قواعد البيانات للإدارة المركزية بالهيئات تحت وصايتها- وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار- والمديريات الولائية للصناعة في إطار نظام معلومات وإحصائيات متكامل وفعال حول إمكانيات القطاع الصناعي ومختلف الفروع الصناعية واحتياجاته، ليكون أداة لاتخاذ القرار.
ويتعلق الأمر أيضا بوضع أدوات التسيير المتخصصة المرتبطة بتسيير الموارد البشرية والوظائف الإدارية الأخرى بالإضافة إلى اعتماد موقع إلكتروني جديد لوزارة الصناعة يواكب تطورات وسائل الإعلام والاتصال الحديثة ويكون بمثابة منصة تواصل مباشرة بين الوزارة والمستثمرين.
وشدد السيد زغدار، خلال الاجتماع، على أهمية مشروع التحول الرقمي على ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي المطالب بلعب دور القاطرة للاقتصاد الوطني، حيث سيساهم هذا النظام في تحسين أداء وفعالية إدارته المركزية والمحلية، تبسيط الإجراءات والمعاملات وضمان انسيابية وشفافية في دراسة ومعالجة الملفات المتعلقة بالقطاع.
وأمر بتوفير كل الوسائل الضرورية لتجسيده في أقرب الآجال ليتماشى والحركية التي يعرفها القطاع الصناعي في الآونة الأخيرة.
ويضاف هذا المشروع إلى المبادرات التي أطلقت سابقا والمتعلقة برقمنة آليات عمل وزارة الصناعة والمنصات الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتلقي شكاوى وطلبات المستثمرين.