أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على “ضرورة” تعزيز التنسيق والتشاور مع كل الجهات المعنية لتدارك النقائص وتذليل العقبات التي تحول دون انجاز المشاريع السياحية.
وأكد الوزير في كلمة له خلال لقاء مع المصالح الخارجية للوزارة عبر تقنية التحاضر عن بعد على أهمية هذا الملتقى الذي يهدف الى “متابعة مدى تنفيذ خارطة طريق القطاع لأفاق 2024 المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة للنهوض بالقطاع”.
وسيتم خلال هذا اللقاء –يضيف السيد حمادي– “تقييم مدى تجسيد التوصيات التي تمخضت عن اللقاء الذي جرى في نوفمبر الماضي لاسيما فيما يتعلق بمدى تقدم عملية تنصيب اللجان الولائية لمتابعة تنفيذ المخططات التوجيهية للتهيئة السياحية وكذا متابعة قرارات منح حق الامتياز وضمان مطابقتها مع المخططات المصادق عليها”.
كما سيتم الاطلاع على مدى تنفيذ التوصيات الخاصة بتطهير “العقار السياحي الذي فقد طبيعته واسترجاع الاوعية العقارية للأراضي الممنوحة في اطار حق الامتياز بالنسبة للاستثمارات التي لم تعرف انطلاقة فعلية في الانجاز والتركيز على المرافقة الفعلية للمستثمرين وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعترضهم ميدانيا”.
من جهة أخرى، ألح الوزير على وجوب “التجسيد الفعلي لمشروع رقمنة القطاع بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة من خلال تحيين المعلومة وضمان صحتها وسرعة التفاعل والعمل على استغلال المنصات الالكترونية لكل ولاية في تحقيق الجذب السياحي للوجهات المحلية”.
ولدى تطرقه الى صيغة الايواء لدى الساكن كشف الوزير على تعديل واثراء المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي السياحة والداخلية المؤرخ في 16 يونيو 2012 ليشمل ويعمم على كل ولايات الوطن دون استثناء بعد ان كان يقتصر على المناطق الساحلية فقط”.
كما دعا الوزير من جهة اخرى مدراء السياحة الى الاسراع في “ارسال الاستمارات لتزويد القطاع بالمعلومات المطلوبة لاستغلالها في انجاز منصة الكترونية قمية تكون بمثابة مرجع في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية”.
وشدد على ضرورة “تعزيز العمل مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية وهران لتحضير العاب البحر الابيض المتوسط بإرسال مفتشين لتعزيز رقابة المؤسسات الفندقية ومنتجات الصناعة التقليدية وكذا في اعداد وتصميم مسارات سياحية مشتركة خاصة بولايات غرب الوطن”.
واغتنم الوزير هذه السانحة ليدعو الجميع الى الالتزام الصارم بالإجراءات الصحية بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا حاليا، مذكرا في هذا الإطار بتعليمة قطاعه (رقم 51 المؤرخة في 16 يناير الحالي) المتعلقة بالتدابير الجديدة المضافة للبروتوكول الصحي لتعزيز عمليات مراقبة اجراءات نظام الوقاية والحماية من انتشار الوباء وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الاول
