أكد سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني أمس الخميس على الانتهاكات الخطيرة المُرتكبة في حق الشعب الصحراوي، داعيا اللجنة الخاصة حول تصفية الاستعمار إلى حماية السكان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
في مداخلته خلال منتدى اقليمي للجنة الخاصة حول تصفية الاستعمار بعاصمة جمهورية الدومينيكان، صرح السيد ميموني أن الجزائر تدعو اللجنة إلى “استعمال كل ما تملكه من أدوات، بما فيها الزيارات الميدانية لضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للشعب الصحراوي، سيما في ظل انتشار وباء كوفيد-19 و قصد المساهمة في انجاح مسار تصفية الاستعمار”.
وأضاف أن “مسألة الصحراء الغربية واردة في جدول أعمال اللجنة (الخاصة حول تصفية الاستعمار) منذ تسجيلها في جدول أعمال الجمعية العامة منذ 58 سنة، لكن وللأسف الأمم المتحدة شأنها شأن لجنتها الموقرة لم تحرز تقدما فيما يخص المسار المُتعلق بتنظيم استفتاء حر لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
وتأسف ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة “لتعثر هذا المسار عدة مرات و أمام الإرادة الواضحة في تحييده عن الهدف المسطر له حيث أدت هذه السنوات من التقاعس و الجمود إلى تدهور معتبر للوضع ميدانيا، فضلا عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار و استئناف العدوان و غياب الآفاق بالنسبة لمسار السلم و شغور منصب المبعوث الشخصي (الأمين العام الأممي) منذ أكثر من سنتين”.
-المغرب قوض كافة مبادرات السلم-
يعتبر الوضع الحالي في الصحراء الغربية فصل آخر من السياسة “المشوشة” التي تبنتها دولة الاحتلال التي ترمي إلى منع كافة مبادرات وفرص ضمان حل عادل ونهائي في الصحراء الغربية حسب السيد ميموني الذي أضاف أنها بدأت بمخطط التسوية بين الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية الذي قبلته رسميا المملكة المغربية وجبهة البوليساريو سنة 1991 وأيده مجلس الأمن الأممي الذي اعتزم تنظيم الأمم المتحدة لاستفتاء في الصحراء الغربية يكون حرا من كل العوائق الإدارية أو العسكرية. وتلى هذا المخطط عشرات السنين تخللتها مبادرات ومفاوضات انتهت جميعها بنفس الطريقة وهي الفشل”.
وتابع السفير قائلا “للأسف وحتى في خضم الجائحة العالمية لم تتغير هذه السياسة بل تكثفت مخضعة الشعب الصحراوي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وحقوقه السياسية مع نهب موارده الطبيعية”.
وأوضح أن “هذا التاريخ الطويل من فشل مسار السلام في الصحراء الغربية يمكن أن يتلخص في أنه منذ إطلاقه كانت تنقص عناصر جوهرية للغاية من نفس طرف النزاع ألا وهي “حسن النية والارادة السياسية” اللذان من دونهما لا يمكن لأي مبادرة أن تنجح.
وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أنه رغم “تشويه الحقائق” يبقى الشعب الصحراوي “متفتح للتعاون مع الأمم المتحدة لضمان تصفية الاستعمار بأرضه عبر إجراء استفتاء حر و ذو مصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وشدد السيد ميموني أنه “من الواجب التاريخي والسياسي والقانوني لهذه اللجنة السهر على أن لا يفقد الشعب الصحراوي إيمانه بالشرعية الدولية ومسار السلام للأمم المتحدة”.
وأوضح أن “مجلس الأمن بما في ذلك لائحته الأخيرة الصادرة في أكتوبر الماضي حول الصحراء الغربية (اللائحة 2548-2020) قد دعا الطرفين إلى الشروع في مفاوضات دون شروط مسبقة بحسن نية للتوصل إلى حل سياسي عادل دائم مقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” و هي المقاربة الأكثر براغماتية التي ينبغي دعمها من هذه اللجنة الموقرة والجمعية العامة.
كما أكد أن الجزائر ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لاستئناف المفاوضات المباشرة بين مملكة المغرب وجبهة البوليساريو من أجل بلوغ مخرج ايجابي يضمن للشعب الصحراوي الممارسة الحرة لحقه غير القابل للتنازل في تقرير المصير”.
وختم أن “الجزائر ستواصل ضمان دعمها لشعب الصحراء الغربية والأراضي غير المستقلة من منطلق واجب التضامن نحو الشعوب والبلدان المستعمرة”.
