كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، في مداخلته بأشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، المنظمة بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، أوضح السيد رزيق أنه تم خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة المنقضية تصدير 69.700 طن من الخضر والفواكه بقيمة 63.4 مليون دولار.
وكانت الجزائر قد صدرت 83200 طنا بقيمة 82.4 مليون دولار من الخضر والفواكه سنة 2021 مقابل صادرات بـ 78500 طن بقيمة 75.4 مليون دولار من هذه المواد الفلاحية في 2020.
وقد سطرت الوزارة يضيف الوزير، استراتيجية خاصة بتسويق هذه المنتوجات من خلال اعداد برنامج يتضمن تحسين وتفعيل شبكات التسويق من خلال تدعيم تسويق الخضر والفواكه عبر أسواق الجملة والتجزئة، حيث تم إنجاز 7 أسواق جديدة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية “ماغرو” والتي تم استلامها خلال السنوات الثلاث الاخيرة عبر مختلف جهات الوطن.
ووصل بهذا العدد الاجمالي لأسواق الخضر والفواكه بالجملة المتواجدة عبر التراب الوطني إلى 51 سوقا، في انتظار استلام سوق الجملة الجديد المنجز على مستوى ولاية قالمة، أما فضاءات التوزيع بالتجزئة للخضر والفواكه، فتشمل 880 سوق تجزئة عبر القطر الوطني.
كما ينشط حاليا في مجال التوزيع بالجملة للخضر والفواكه، يضيف السيد رزيق، 5081 وكيل تاجر جملة و35502 تاجر تجزئة على المستوى الوطني بالإضافة إلى 54610 تاجر متنقل للخضر والفواكه.
أما عن الناشطين في تسويق اللحوم، فتمي حسب الوزير، احصاء 5252 تاجر جملة و39691 تاجر تجزئة موزعين عبر السوق الوطنية.
وقد سجل قطاع التجارة بعنوان سنة 2022 جلب أكثر من 145.000 راس من الماشية الحية، من اغنام وابقار وماعز وابلي في إطار تجارة المقايضة الحدودية التي من شانها تدعيم تموين الولايات الشمالية.
وتطرق رزيق بالمناسبة إلى التموين بمادة الحليب وإلى سياسة تطوير شعبة الحليب، مذكرا بجملة التدابير المتخذة في هذ المجالي ومنها اعداد وتحيين بطاقية وطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني للحليب، حيث تم احصاء 2267 موزع معتمد و39674 تاجر تجزئة وكذا تحديد قائمة الملبنات غير المتعاقدة مع الديوان والتي تنتج الحليب الطازج او مشتقات الحليب او غيرها والبالغ عددها 118 ملبنة على مستوى الوطن.
كما تم منع بيع الحليب المدعم من طرف المتعاملين الاقتصاديين ومنع ادراجه في عملية التموين في إطار الصفقات العمومية وتوسيع مجال توزيع الحليب ليشمل فضاءات التوزيع الكبرى الناشطة.
وذكر الوزير في نفس السياق بورقة الطريق المشتركة التي تم اعدادها بين وزراتي الفلاحة والتجارة بهدف ضمان ديمومة التموين خلال كل مراحل السنة بالمواد الفلاحية سواء كانت خضرا فواكه او لحوم ووضع جهاز مراقبة او متابعة مشترك لتتبع مسار المواد الفلاحية المخزنة في إطار نظام الضبط ووضع نظام للتنبؤ، من خلال انشاء خلية يقظة مشتركة تتكفل بالمتابعة اليومية لوضعية السوق ومستويات اسعار المواد الفلاحية في الأسواق بشكل “يسمح بالتدخل للحيلولة دون وقوع اضطرابات تشكل مصدرا لعملية المضاربة والاحتكار”.
