صرح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يوم الخميس بورقلة أن بيان أول نوفمبر 1954 “يشكل الإطار العام ومرجعية البرنامج السياسي لتشكيلته السياسية” .
وأوضح السيد مقري خلال تنشيطه تجمعا شعبيا نظم بدار الثقافة “مفدي زكرياء” بعاصمة الولاية بحضور إطارات ومناضلي ومناصري حركته السياسية في إطار اليوم الأول من الحملة الإنتخابية لتشريعيات 12 يونيو القادم أن “بيان أول نوفمبر 1954 يشكل الإطار العام ومرجعية البرنامج السياسي الذي تبنته حركة مجتمع السلم التي تلتزم ببناء دولة جزائرية ديمقراطية شعبية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية” .
واستعرض ذات المسؤول السياسي في تدخله, الخطوط العريضة للبرنامج الإنتخابي لحركته الذي يرتكز -حسبه- على الثقة وحرية الصحافة وإطلاق نقاش عام مع كافة الطبقة السياسية في الجزائر و إرساء عقد اجتماعي تنخرط فيه كافة فئات المجتمع الجزائري .
ويتبع ذلك -كما أضاف- “تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كافة القوى السياسية”.
وأشار الى أن حركة مجتمع السلم تأمل في أن تجعل من الإنتخابات التشريعية القادمة التي ستسمح بانتخاب أعضاء جدد بالمجلس الشعبي الوطني “إقتراعا شفافا وحرا ونزيها “، والذي اعتبره ” مناسبة حاسمة للتغيير في الجزائر”.
وعلى الصعيد الإجتماعي- الإقتصادي ، ذكر عبد الرزاق مقري أن تطوير دور المؤسسة في استحداث الثروة والشغل يأتي في مقدمة الأهداف الأساسية لبرنامج حركته السياسية .
وألح في هذا الخصوص على أهمية ضمان فرص متكافئة للمرقين الجزائريين لمساعدتهم على تجسيد مشاريعهم التي من شأنها أن تساهم في إنشاء الثروة ومناصب شغل جديدة للشباب وتحقيق نمو الناتج المحلي الخام .
وأردف في هذا السياق قائلا إنه “من المؤسف أن نشاهد مثلا شباب ولاية ورقلة التي تحصي أكثر من 3.000 مؤسسة ناشطة في شتى المجالات الإقتصادية يعانون منذ عدة سنوات من ظاهرة البطالة ” .
كما استعرض أيضا من جهة أخرى قطاعات التربية والصحة المدرجة ضمن أولويات برنامج حركته، داعيا الى ضرورة تحسين الخدمات الصحية من خلال استحداث خمس مستشفيات جهوية وبنائها وفق المعايير الدولية للتخفيف من التنقلات المكلفة للمرضى نحو الخارج.
وعلى الصعيد الدولي تطرق السيد مقري إلى القضية الفلسطينية التي تظل ” القضية المركزية والمحورية للشعب الجزائري وكافة الأمة العربية -الإسلامية”, مشيدا في ذات الوقت بالمقاومة الفلسطينية الباسلة ضد العدوان الصهيوني.
