وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ردا عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة أحمد بناي (الثلث الرئاسي)، بخصوص الآليات المنتهجة من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات الكفيلة بضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتنظيم تسويقها، أن قطاعه “وضع برنامجا لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد وكذا تنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لأسعار الخضر والفواكه، قصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار من طرف أصحاب الغرف”.
وبعد أن ذكر أن قطاعه كان قد أطلق عملية تحسيسية واسعة تجاه المتعاملين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين ومصدرين وتجار وفلاحين وكل المتدخلين في شبكة الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة للمواد والمنتوجات واسعة الاستهلاك، خاصة الخضر والفواكه للتصريح بكل فضاء او تجهيز للتخزين، قال أنه تم تسجيل، في إطار نظام معلوماتي خاص بتسيير مساحات التخزين، عدد إجمالي من فضاءات التخزين لمختلف المنتوجات والمواد يقدر بـ 7554 فضاء بسعة تخزين اجمالية تفوق 13 مليون متر مكعب.
وأوضح الوزير، أن هذه الفضاءات تم اخضاعها للرقابة الدورية من طرف المصالح الخارجية للقطاع للتأكد من مدى احترام أصحابها لشروط ممارسة أنشطتهم التجارية وكذا معرفة مستوى المخزونات بهذه الفضاءات.
وأكد الوزير، أن قطاعه يعمل باستمرار على محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة والتدخل بكل صرامة على جميع المستويات من أسواق جملة وأسواق تجزئة وغرف تبريد وغيرها من الفضاءات التجارية، مضيفا أن اجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الاسعار دون وجه حق ابتداء من حجز السلع الى الغلق الاداري للمحل.
وذكر في ذات السياق، أنه يوجد من بين الاجراءات التي تم اتخاذها لضبط السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخضر والفواكه، “تكثيف عمليات المراقبة والاستعانة بمصالح الأمن للحد من الممارسات غير الشرعية والتركيز على المخازن وغرف التبريد للتصدي لكل العمليات التي تهدف إلى الاحتكار والمضاربة بغرض الرفع غير المبرر للأسعار.
كما يوجد من بين الاجراءات المتخذة-يضيف الوزير-“السماح للفلاحين بتسويق إنتاجهم الفلاحي بأسواق الجملة وكذا البيع بالتجزئة مباشرة للمواطن دون الحصول على أي رخصة وكذا التدخل على مستوى أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه والمواد الغذائية (في إطار فرق مختلطة تجارة- فلاحة).
وأضاف في هذا الإطار، أنه يتم الزام وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه وتجار التجزئة بتقديم فواتير البيع وكذا الشروع في مراقبة الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية التي رفعت من أسعارها دون مبرر والسهر على التطبيق الصارم لإشهار الأسعار وكذا عرض المواد خارج المحلات التجارية.
وردا عن سؤال عضو مجلس الامة حمزة بوحفص (حزب جبهة التحرير الوطني) حول الاجراءات المتخذة فيما يتعلق بانشاء سوق بالجملة للخضر والفواكه بولاية إن صالح باعتبارها ولاية محورية تشكل نقطة عبور لثلاث ولايات كبرى من الجنوب الكبير، ذكر الوزير ان قطاعه يسعى لضبط وتنظيم السوق وبالدرجة الأولى أسواق الجملة للخضر والفواكه من خلال انجاز هياكل تجارية بمختلف أنواعها بهدف تنظيم وتقنين السوق للقضاء على ظاهرة التجارة الموازية.
وأضاف، أن قطاعه اتخذ من اجل تحقيق هذا الهدف مجموعة من الإجراءات الهامة ابتداء من مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا المجال ثم إعادة تهيئة بعض الفضاءات التجارية الموجودة وإنجاز هياكل تجارية جديدة.
كما ذكر بإنشاء الشركة العمومية الاقتصادية “ماقرو” التي دخلت حيز الخدمة سنة 2012 وهي تتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة ذات الطابع الوطني والجهوي.
أما بخصوص ولاية إن صالح، قال ان هذه الولاية تتوفر على سوق مغطاة للخضر والفواكه تم انشاؤها سنة 1998 حيث اقترحت مديرية التجارة وترقية الصادرات للولاية على مستوى المجلس التنفيذي الولائي، إنجاز سوقين جواريين للخضر والفواكه، الأول على مستوى تكتل جواليل والثاني على مستوى حي الدغامشة.
