أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي يوم الأحد بوهران على أن مصالحة أقرت جملة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين و التي توفر العديد من الامتيازات الجبائية و الاجرائية.
و أبرز السيد خالدي في لقائه مع المتعاملين الإقتصاديين لناحية الغرب بمقر الولاية في أعقاب اليوم الثاني من زيارة العمل و التفقد للولاية أن إدارة الجمارك الجزائرية تعكف على وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الإقتصاديين من أجل ضمان توفير المواد الأولية الداعمة لإنتاج المؤسسات الجزائرية بأقل تكاليف و الرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية من جهة و تخفيض آجال عبور البضائع في الموانئ.
و صرح ذات المسؤول أن مصالحه “تدعم تجسيد هذه الآليات بأطر تواصل دائمة و تفاعلية بغرض الاطلاع آنيًا على المعلومة الجمركية الهادفة و ترقية نظامها المعلوماتي و تجسيد برنامج رقمنة جهاز الجمارك الجزائرية”، لافتا الى أن “كل هذه الإجراءات التسهيلية تواكبها آليات رقابية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الإقتصاد الوطني من كل أشكال الغش و التهريب”.
و أوضح المدير العام للجمارك أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على انشغالات مختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية و خاصة الآليات العملياتية لترقية تصدير المنتوجات الوطنية من خلال مناقشة مختلف مراحل الجمركة و الأحكام الجمركية و الجبائية المعمول بها و ذلك بهدف إضفاء ديناميكية اكبر في التعاملات الإقتصادية فيما يخص تصدير و استيراد البضائع.
كما يسمح هذا اللقاء ، يقول ذات المسؤول، بتقديم جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من المرونة و الفعالية على المعالجة الجمركية بما يتماشى مع التوجهات الإقتصادية للبلاد المبنية أساسا على ترقية الصادرات خارج المحروقات و تكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني و مرافق فعال للمتعامل الإقتصادي و كذا تأمين المعاملات الإقتصادية الخارجية لبلادنا”.
و أكد السيد خالدي أن مصالحه عبر كامل الإقليم الجمركي “مجندة للإسهام الفعلي و المباشر في تجسيد التوجه الإستراتيجي الإقتصادي الجديد بمختلف أبعاده بما في ذلك التجسيد الميداني لكل الأطر المحدثة للإجراءات الجمركية و التسهيلية و التبسيطية لمعالجة تدفق البضائع عبر مختلف مكاتب الجمارك البرية و الجوية و البحرية”.
و من جهته دعا والي وهران مسعود جاري في تدخله خلال هذا اللقاء إلى التفكير في إيجاد حلول لإخراج الحاويات خارج الميناء لما تشكله من خطر على المنشآت الأمنية حتى يبقى الميناء منطقة عبور و ليس لتخزين و تكديس الحاويات”.
و من ناحيتهم ألح متعاملون إقتصاديون في تدخلاتهم على التسهيلات خصوصا ما تعلق بتصدير المنتجات الجزائرية و كذا تقليص مكوث الحاويات على مستوى الموانئ.
و لدى زيارته للمستودعات المخصصة للشحن بالمطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” شدد المدير العام للجمارك على أهمية تجهيز المطارات خاصة مطارات الشحن بالأجهزة الكاشفة (سكانير) و مخازن التبريد لتكون تحت تصرف المتعاملين الإقتصاديين لدعم السلسلة اللوجيستيكية و العمل بكل أريحية خلال مراحل عبور البضائع”.
و من جانب آخر، طالب المتحدث بتجنب تخزين المواد الخطيرة بالمطارات و السهر على وضع آليات تسيير المخاطر و ضمان فعالية أكبر في معالجة تدفق البضائع.
كما عاين السيد خالدي المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك (وهران-خارجي) بمطار وهران الذي تكفلت بتجسيده مؤسسة تسيير مطارات وهران على أن يدخل حيز الخدمة مباشرة بعد تجهيزه و إبرام الاتفاقية بين المديرية العامة للجمارك و مؤسسة تسيير مطارات وهران لاستغلاله.
و بمنطقة “الحامول” ببلدية طافراوي تفقد المدير العام للجمارك مستودع جمركي عمومي (سيترامو) خاص بالحاويات التي يتم إخراجها من مينائي وهران و أرزيو حيث توجد به حاليا 1.198 حاوية . و يعرف هذا المستودع المتربع على مساحة 28 ألف متر مربع و يتسع ل 1.500 حاوية أشغال توسعة لترتفع مساحته الإجمالية إلى 58 متر مربع مع العلم أن نسبة تقدم الأشغال هي الآن في حدود 70 بالمائة.
و في تصريح للمدير العام للجمارك نور الدين خالدي اكد فيه على تطوير جهاز الجمارك باعتباره الأرضية الأساسية لدفع الإقتصاد الوطني ، مبرزا أهمية التكوين و تحسين ظروف عمل أعوان الجمارك على مستوى المطارات و الموانئ و ” تحفيز الأعوان المكلفين بالمتابعات القضائية المتعلقة بالملفات محل منازعات بواسطة تخصيص علاوات لهم ” .
