أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش اليوم الثلاثاء بمستغانم عن تسجيل 233 مشروعا استثماريا منذ دخول المنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمار حيز التنفيذ.
وقال السيد ركاش في كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي حول المنظومة التحفيزية للاستثمار أن عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تم تسجيلها على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ دخول المنظومة القانونية الجديدة حيز التنفيذ بلغ 233 مشروعا جديدا بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 44 ألف مليون دج.
وستسمح هذه المشاريع، وبعضها في إطار الشراكة مع الأجانب، بتوفير زهاء 5.800 منصب شغل فور دخولها حيز الاستغلال حسب التعهدات التي التزم بها المستثمرون، يضيف المسؤول ذاته.
وتوقع عمر ركاش أن تتضاعف عدد المشاريع المسجلة في الأيام المقبلة بالنظر إلى ما تشهده الشبابيك الوحيدة للوكالة من توافد للمستثمرين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو العمل معا من أجل ترقية الاستثمار وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتنويعه.
وأكد المسؤول ذاته عزم السلطات العمومية على مواصلة دعم الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتوفير الأرضية الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية، موضحا أن الإصلاحات الأخيرة تهدف إلى توفير التحفيزات التي تساعد على تحرير المبادرات ودعم المقاولاتية.
ومن جهته كشف ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدير العام للجماعات المحلية، يوسف رومان، عن مشروع تمهيدي لقانون جديد يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من العقار الاقتصادي الملك الخاص للدولة من أجل إنجاز مشاريع استثمارية وهو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأردف قائلا إن هذا القانون سيصدر مع نصوصه التطبيقية في نفس الوقت مثلما كان الشأن بالنسبة للقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.
وتم خلال هذا اللقاء الجهوي، المنظم من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومصالح ولاية مستغانم وشارك فيه زهاء 300 مسؤول محلي ومتعامل اقتصادي ومستثمر وحامل لمشروع من تسع ولايات من غرب الوطني، تنظيم جلستي عمل حول الإجراءات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد ومختلف التحفيزات التي تضمنها ولاسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات المالية والبنوك.
