كشف عمر ركاش المدير للوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الاستثمار خلال الملتقى الجهوي حول الاستثمارات نظم بالمركز الجامعي بتيبازة تحت عنوان “الاستثمار لتحقيق مقاربة اقتصادية ناجعة”, أن المشاريع المسجلة لدى الوكالة منذ دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ في نوفمبر 2021, تمثل قيمة استثمارية إجمالية تقدر بأكثر من 389 مليار دج و سمحت بإنشاء أزيد من 30 ألف منصب عمل.
وأضاف أن المشاريع الخاصة بالاستثمار الخارجي بلغ عددها 29 من بينها 11 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا و 18 مشروعا في إطار الشراكة, مؤكدا أن المناخ الاقتصادي و الاستثماري في الجزائر “ملائم و مشجع للمتعاملين” و أن هناك “اتصالات متقدمة مع مستثمرين أجانب منهم شركات كبرى من أجل بعث مشاريع جديدة في الجزائر”.
ويرى ركاش أن بعد مراجعة و إثراء مشروع قانون العقار الاقتصادي المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة مثلما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه لمجلس الوزراء يوم 24 يناير الماضي, “سيشهد الاستثمار في الجزائر استقطابا كبيرا للمشاريع”، وجدد ركاش بالمناسبة التزام وكالته بمرافقة و مساعدة المستثمرين و حاملي المشاريع.
من جهته, كشف والي تيبازة , أبو بكر الصديق بوستة, أن الاستراتيجية التي وضعت منذ نوفمبر 2021 سمحت بإحصاء 28 مشروعا استثماريا دخل مرحلة الاستغلال بالولاية ما سمح بخلق 4000 منصب شغل بقيمة استثمار اجمالية تقدر ب18 مليارا دج.
وأضاف الوالي أن اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن المستثمرين قامت بتسوية 12 مشروعا سمح بخلق 2000 منصب شغل بقمية مالية تقدر ب4 مليار دج, كما منحت 9 رخص استغلال استثنائية إلى غاية شهر ديسمبر 2022 بحجم استثمار يفوق 3.5 مليار دج سمح باستحداث 1820 منصب شغل.
