تزامنا وشهر رمضان زيتوني يكشف ..سيتم ضخ 2.4 ألف طن من الزيت الغذائي يوميًا و استيراد 13 ألف طن من اللحوم الحمراء و تنظيم 522 سوقًا جوارية

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة السيد محمد هنوني، رئيس اللجنة اجتماعا، اليوم الخميس 06 فيفري 2025، حيث استمعت إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية السيد الطيب زيتوني، بخصوص استراتيجية القطاع لسنة 2025.
أين أكد وزير التجارة التزام الحكومة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في السوق الوطنية، من خلال جملة من الإجراءات الاستباقية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار معقولة.
وبالمناسبة، كشف ممثل الحكومة عن مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لدعم القدرة الشرائية خلال عام 2024، من بينها تعويض أسعار بعض المنتجات الأساسية، حيث بلغت قيمة تعويض القهوة الخضراء حوالي 2.9 مليار دينار جزائري، بينما وصلت تعويضات الزيت الغذائي والسكر الأبيض إلى نحو 98.8 مليار دينار، فيما تم تخصيص 957 مليون دينار لتعويض تكاليف نقل البضائع إلى الولايات الجنوبية.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة في تعزيز التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق، حيث يجري العمل على اقتراح قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب مراجعة القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتنظيم الفضاءات التجارية، علاوة على وضع خطط لرقمنة الإجراءات التجارية وتوسيع الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى، كما أعلن عن إعادة بعث شركة “ماقرو” التي تملك تسعة أسواق جهوية للخضر والفواكه، بهدف تنظيم عملية التوزيع وضمان استقرار السوق.
في إطار محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، أكد الوزير أنه تم تسجيل أكثر من 2.4 مليون تدخل رقابي خلال عام 2024، من بينها 174 ألف تدخل ضد المضاربة غير المشروعة، كما سيتم تعزيز آليات الرقابة الاقتصادية، خاصة على التجارة الإلكترونية، مع تدعيم أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ.
وفي إطار التحضير لشهر رمضان المقبل، أعلن الوزير عن زيادة في إنتاج وتوريد المواد الأساسية لتلبية الطلب المتزايد، حيث سيتم ضخ 2.4 ألف طن من الزيت الغذائي يوميًا، بدلاً من 1.6 ألف طن، بالإضافة إلى استيراد 13 ألف طن من اللحوم الحمراء لضمان استقرار الأسعار، كما سيتم تنظيم 522 سوقًا جوارية لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية.
أكد الوزير أيضا أهمية دور القطاع الخاص في تطوير قطاع التجارة، حيث كشف عن إطلاق شراكات مع مستثمرين أجانب لإنشاء مراكز توزيع كبرى، بما يضمن تحسين سلاسل التوريد وتقليل التكاليف، كما سيتم إجراء إحصاء اقتصادي للمنتوج الوطني خلال عام 2025، بهدف تحديد احتياجات السوق ومؤشرات الاستهلاك.